في وضع غريب، لا زال كتاب “الرائد في التربية الإسلامية” للسنة الثالثة من التعليم الثانوي الإعدادي، طبعة 2022، يعتمد علىالفصل 19 من دستور 1996، في الدرس المتعلق بإمارة المؤمنين، رغم صدور طبعات جديدة ومنقحة خلال السنوات الأخيرة.

ففي الصفحة 86 من الكتاب المشار إليه، وفي المحور الثاني من الدرس الذي يحمل عنوان “المقاصد الشرعية لإمارة المؤمنين”، لا زال الفصل 19 الذي يقول “الملك أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها، وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين، والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطن والجماعات والهيئات، وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة”.

وجاء الفصل المشار إليه مباشرة فيه أن تم استعرض مجموعة من المقاصد المتعلقة بهذا الموضوع، منها تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد، وتوحيد المرجعية الدينية، وتنظيم وتأطير المجال الديني، والإشراف على التفكير والاجتهاد، بالإضافة إلى ضمان حقوق الأفراد وحرياتهم على اختلاف عقائدهم وانتماءاتهم، وحماية البلاد والعباد من كل عدوان داخلي أو خارجي.

ويتساءل العديد من أساتذة المادة، الذين تحدث إليهم موقع “لكم”، عن الأسباب التي جعلت مديرية المناهج التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، التي من بينها مهامهاتنظيم إعداد الكتب المدرسية والسهر على تحيينها، وأيضا تكييف وتعديل المناهج المدرسية ومناهج التكوين، على عدم تبديل هذا الفصل الذي يعود للوثيقة الأساسية الصادرة سنة 1996، بالفصل 41 من دستور سنة 2011، خاصة وأن هناك اختلافا واضحا بين النصين.
ويقول الفصل 41 من دستور 2011، ما يلي :

“الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية.

يرأس الملك، أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه.

ويعتبر المجلس الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تعتمد رسميا، في شأن المسائل المحالة إليه، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة.

تحدد اختصاصات المجلس وتأليفه وكيفيات سيره بظهير.

يمارس الملك الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين، والمخولة له حصريا، بمقتضى هذا الفصل، بواسطة ظهائر”.