قالت المندوبية السامية للتخطيط إن الإتجاه التنازلي في معدل النشاط من 53.1 بالمائة عام 2000 إلى 43.6 بالمائة عام 2023 يمثل زيادة سريعة في عدد الأشخاص الذين يعيشون في حالة من الخمول.

وجاء في دراسة أنجزتها المندوبية حول مشاركة المرأة في سوق العمل المغربي، أن زيادة حالة الخمول الأكثر إثارة للقلق هي التي تخص النساء، نظرا لاستمرار تراجع معدل نشاطهن الذي انخفض من 28.1 بالمائة في عام 2000 إلى 19 بالمائة في عام 2023، ليظل أقل بكثير من معدل نشاط الرجال، الذي يشكل 69 بالمائة في العام الماضي.

وأفادت المندوبية أن سوق العمل في المغرب يواجه عدة ضغوط اقتصادية وديموغرافية. وعلى الرغم من النمو الاقتصادي القوي المسجل في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، فإن عدد فرص العمل التي تم خلقها لم يكن كافيا لاستيعاب القوى العاملة المتاحة.

وأوضحت الدراسة أنه بين عامي 2000 و2019، لم يولد الاقتصاد المغربي سوى 110 ألف فرصة عمل سنويا في المتوسط، في حين زاد عدد الأشخاص في سن العمل بمقدار 375 ألف شخص في المتوسط سنويا.

علاوة على ذلك، فإن تكافؤ الفرص والوصول إلى سوق العمل في المغرب، وخاصة بالنسبة للنساء، يحتل مكانة مهمة في النقاش العام وأهداف البلاد، ولا سيما تلك المحددة في الأجندة الوطنية لنموذج التنمية الجديد وكذلك في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

ومن أجل فهم المحددات الهيكلية لخمول المرأة، تهدف الدراسة إلى التعرف على الملامح المتعددة الأبعاد للنساء الأكثر احتمالا لعدم نشاطهن، وتسليط الضوء على التفاعلات بين القيود الفردية والاجتماعية والسياقية التي يواجهونها.