أعلنت التنسيقية المحلية للترافع على قضايا مدينة فجيج أن كل أشكال الاحتجاج السلمي والهادف ستبقى مفتوحة إلى حين الاستجابة لمطالب الساكنة.

وأكدت التنسيقية في بلاغ لها أعقب لقاء بممثلين عن وزارة الداخلية أن الساكنة المرابطة حتى الآن في ساحة الاحتجاج تجدد عزمها على رفض الانضمام لمجموعة جماعات الشرق للتوزيع، وتطالب بالانسحاب الفوري من هذه الشركة، وضمان حقها في الماء.

وجاء قرار مواصلة الاحتجاج، على إثر اللقاء التواصلي بين ممثلين عن الساكنة وممثلين عن وزارة الداخلية، على رأسهم والي الجهة الشرقية، والعامل مدير الشبكات العمومية المحلية بالوزارة الداخلية، يوم الخميس، و الذي تمحور حول بسط أحكام القانون 83\21 القاضي بإحداث شركات جهوية متعددة الاختصاصات.

وقالت التنسيقية إن هذا اللقاء هدف إلى تبديد المخاوف التي تساور الساكنة من دخول هذه الشركات، و لم يعط الوقت الكافي للمتدخلين للتعبير عن آرائهم بكل أريحية لإيصال الأفكار للمبعوث المركزي لوزارة الداخلية.

وأكدت التنسيقية أن هذا اللقاء لم يأت بجديد بخصوص ما كانت تعرفه ساكنة فجيج عن مشروع القانون 83/21 ما عدا إعطاء فرصة للإعلام الرسمي لتمرير ما يريده للرأي العام والتطبيل له.

ولفت ذات المصدر إلى أن التخوف الحقيقي للساكنة نابع من وعيها وتخوفها من تفاصيل المشروع التي ستتضمنها مراسيم تنزيله، معتبرا أن كل التطمينات التي أوردها المتدخلون لا تعدو أن تكون مجرد كلام غير موثق ولا مؤشر عليه.

وأضافت تنسيقية ساكنة فجيج أن الصورة التي أعطيت على تدبير مرفق الماء الصالح للشرب من طرف الجماعة، أريد لها ان تكون جد قاتمة ومخيفة وغير واقعية، لإقناع المسؤولين بصواب قرار المكتب المسير بالانضمام للشركة الجهوية.

وأعلنت التنسيقية ان استقالة المستشارين الرافضين أصبحت جد واردة، في انتظار الوقت المناسب لذلك، ردا على تعامل المكتب المسير معهم بخصوص ادراج نقطة الانسحاب من الشركة في دورة استثنائية أو عادية،. وأعلنت الساكنة المحتجة والمستشارين الرافضين مقاطعتهم لجميع أنشطة المكتب المسير محليا.

واستنكرت التنسيقية المحلية الأسلوب الانتقائي الذي تعامل به الإعلام الرسمي في نقل وقائع اللقاء التواصلي ونقل مداخلات الطرف المؤيد لولوج الشركة لجماعة فجيج فقط، وتغييب الرأي الاخر لممثلي الساكنة المحتجة.

وخلص البلاغ إلى تجديد المطالبة بالاطلاق الفوري لسراح بطل حراك مدينة فجيج “موفو” الذي لا يزال غيابه يشعل روح النضال.