أعلنت الحكومة المغربية، الثلاثاء، عزمها إصلاح نظام التقاعد خلال العام الجاري 2024، استعدادا لجولة الحوار الاجتماعي مع النقابات وأرباب العمل.

وقال رئيس الحكومة عزيز أخنوش في منشور عبر فيسبوك، إنه ترأس الثلاثاء بالعاصمة الرباط، جلسة عمل ‏خصصت لتدارس برنامج إصلاح نظام التقاعد الذي تعتزم الحكومة تنزيله خلال السنة الجارية، وفق مقاربة مع الشركاء الاجتماعيين (النقابات وأرباب العمل)، استعدادا لجولة الحوار الاجتماعي القادمة (لم يحدد موعدها).

وقدمت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية العلوي خلال الجلسة، عرضا مفصلا حول الوضعية الحالية لصناديق التقاعد، التي تتميز بتعددها واختلاف هيكلها وإطارها التنظيمي.

وطرحت الوزيرة سيناريوهات الإصلاح الممكنة (لم تحددها)، التي تراعي مصلحة جميع العمال، وتضمن ديمومة صناديق التقاعد تكريسا لأسس “الدولة الاجتماعية”، وفق المصدر ذاته.

وصادق البرلمان المغربي في يوليوز 2016، بالأغلبية على مشروع قانون إصلاح أنظمة التقاعد، يتضمن رفع سن التقاعد من60 إلى 63 عامًا، فضلا عن زيادة في مساهمات العمال في صندوق معاش التقاعد.

وتسبب الإصلاح آنذاك في الكثير من الاحتجاجات من طرف النقابات.

وفي ماي الماضي حذرت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي، من تفاقم العجز المالي على مستوى أنظمة التقاعد، وهو ما يشكل تهديدا لتوازناتها المالية.