قال وزير العدل السابق مصطفى الرميد إن موضوع زواج القاصر تكثر فيه الأيديولوجيا والكلام الزائد، ولكن أيضا هناك بعض الحالات التي يجب تجاوزها.

وأضاف في ندوة نظمتها حركة “التوحيد والإصلاح ” ولد 12 و13 و14 و15 سنة فيه كلام، ولكن ابتداء من 16 سنة بالنسبة للذكر أو الأنثى ينبغي أن تكون لنا الشجاعة للقول إنه في بعض الحالات لا شيء يصلح للبنت أو الابن سوى الزواج”.

واعتبر أن اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب تقر سنا معياريا هو 18 سنة، لكنها تمنح الدول رخصة إقرار سن أقل من 18 سنة، لافتا إلى أنه بالرغم من ذلك يجب احترام حقوق الأطفال خاصة إذا كانوا غير قادرين على الزواج، لكن عندما يكون قادرا فأين هو المشكل، على حد تعبيره.

وسجل أن المغرب يتوفر على تشريع جيد جدا في المدونة الحالية، لأنها أقرت سن الزواج في 18 سنة، وأقل من هذه السنة يكون هناك تقدير القاضي، الذي يجب أن يستند على معطيين، أولها خبرة طبية يقر فيها الطبيب أن هذا الطفل أو الطفلة قادر على تحمل أعباء بيت زوجية، والمعطى الثاني هو أن يقوم القاضي ببحث اجتماعي.

وأبرز الرميد أن المشكل هو في التطبيق وليس في القانون خاصة عندما يتم النزول إلى سن أقل من 16 سنة، لكن هذا يحصل في حالات نادرة جدا.

وأشار أن هناك مقترح قانون تقدمت به برلمانية في حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” وهي طبيبة أيضا، يقول إنه ينبغي الاعتماد على سن 18 سنة، ويمكن للقاضي أن يزوج من هو أو هي دون 18 بشرط أن لا يكون تحت 16 سنة، لافتا إلى أنه وافق على هذا المقترح لكن بسبب اختلافات الأغلبية أقبر هذا النص.

وأعطى الرميد المثال بتونس موضحا أنها تحدد سن الزواج بالنسبة للولد في 20 سنة وللبنت في 17 سنة، ويمكن للقاضي أن يزوج من هم دون هذا السن.

وأبرز أن هناك بعض الدول مثل فنلندا والدنمارك واللوكسومبروغ وهولندا حددت الزواج في 18 سنة لكن يمكن النزول إلى سن أدنى إذا سمحت بذلك المحكمة.

وأكد أن موضوع زواج القاصرين والقاصرات فيه مزايدات حداثية غير مقبولة وغير معقولة، ولو كان هناك نوع من الموضوعية مثل عدم قبول اقتراح 16 سنة بحجة الاتفاقيات الدولية، لأن هذا في نهاية المطاف عبارة عن ضجيج غير مقبول، على حد وصفه، مشيرا أن الأصل هو أن يتزوج الإنسان بعد 18 عاما، ما بين 20 و 25 سنة.