نبّه حزب العدالة والتنمية إلى ما أسماه “الوضع المقلق الذي آلت إليه العملية السياسية بإقليم تيزنيت، والتي يطبعها إرادة القتل المعنوي للسياسة والفاعلين السياسيين، وتهيئة الأوضاع لهيمنة مكون واحد على المشهد وتغييب معالم التعددية الشيء الذي أفقد ثقة المواطنين في العملية التي أفسدتها نخبة 8 شتنبر”.

جاء ذلك، في بيان أصدره التنظيم السياسي لحزب العدالة والتنمية بتيزنيت، وصل موقع “لكم”، نظير منه.

واستغرب البيان السياسي مم وصفه “حالة العجز الحاد والتردي الأخلاقي واللامبالاة والبلوكاج التدبيري والتنموي التي باتت تطبع عمل الجماعات الترابية بإقليم تيزنيت، بسبب تفكّك الأغلبيات المصطنعة وسيادة نوازع الريع والبحث عن المنافع الشخصية، مما نتج عنه هدر للزمن التنموي والتفريط في المكتسبات التنموية بالإقليم”.

وعبّر البيان الحزبي عن “تضامنه المطلق مع ضحايا رخص السكن الجزئية، واستنكاره للتماطل في إيجاد حل لهذا المشكل والذي تضرر من منعها العديد من المواطنات والمواطنين بجماعة تيزنيت؛ منوها بدور فريق منتخبي العدالة والتنمية بالجماعة الذي تقدم بمذكرة ترافعية اقتراحية لرئيس الجماعة للمساهمة في إيجاد حل للمشكل الذي امتد لأزيد من خمسة أشهر.

عل مستوى آخر، بيجيديو تيزنيت، وفق بيانهم، “تعثر اتفاقيات الشراكة والتي تهم إنجاز عدد كبير من مشاريع البنية التحتية بالإقليم وضعف ترافع الجماعات الترابية لتوفير الدعم المالي الكافي لتنفيذها، ودعوة السلطات الإقليمية وكافة المتدخلين إلى تظافر الجهود لإنقاذ هذ المشاريع ودفع الشركاء إلى الوفاء بالتزاماتهم لضمان تنفيذ هذه المشاريع الهامة”.

وبينما طالبوا بـ”وضع برامج ومشاريع تنموية مندمجة ومتناسقة وفق رؤية واضحة تساهم في استقرار ساكنة الوسط القروي، مع تسريع وتيرة تنفيذ الاتفاقيات والبرامج المسطرة التي تستهدف فك العزلة عنها، وتقليص الفوارق المجالية”، دعوا لـ”وضع مخطط واضح فعال وناجع لإنعاش الاستثمار بالإقليم؛ أمام الركود الذي يعرفه الرواج الاقتصادي؛ وتيسير جميع السبل للمستثمرين لإقامة مشاريع تنموية توفر فرصا للشغل وتنعش الدورة الاقتصادية”.

كما دعوا السلطات الإقليمية والجهات المتدخلة إلى “العمل على إنقاذ الإقليم من شبح الجفاف، عبر الإسراع بإنجاز محطة التحلية التي ستضمن استدامة تزويد الإقليم بالماء الصالح للشرب، ومراجعة قرار تفويت جزء من صبيب عين بوتبوقالت لفائدة إنشاء وحدة لتعبئة مياه هذا العين المغذي الرئيسي لحقينة سد يوسف بن تاشفين في ظل أجواء الندرة الحادة للماء، والبحث عن حلول مستعجلة مبتكرة وناجعة لتجاوز التداعيات السلبية لمشكل الجفاف على مناطق الإقليم وساكنته”.

وشددوا على أن “غياب سياسة تواصلية ناجعة بخصوص الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، ومعالجة الإشكاليات الناتجة عن سوء التنزيل، جعل المواطنين ضحية للقرارات والإجراءات الارتجالية، وترددهم على إدارات متعددة دون جدوى نتيجة غياب الالتقائية والتنسيق والمعطيات الكافية لمعالجة الاشكاليات الطارئة”.

وطالبوا السلطات الإقليمية بـ”العمل على اتخاذ جميع السبل لحماية املاك الساكنة من الاعتداءات المتكررة للرعاة الرحل، وتفعيل المقاربة الاستباقية والسلطة الضبطية لرجال السلطة لمنع تكرارها فضلا عن الإجراءات القانونية المنصوص عليها لحماية الساكنة من هذه التجاوزات”، مستغربين من “المصير المجهول لمشروع قرية المعرفة بعد الجهود المبذولة خلال الولاية الحكومية السّابقة لتأمين تحقيق هذا الحلم الذي طالما راود مختلف شرائح المجتمع التيزنيتي، دون أي توضيح يشفي الغليل من قبل المدبرين والمسؤولين الحاليين. وهو ما يجدد تأكيده على حق الإقليم في خدمة التعليم العالي إسوة بباقي الأقاليم، وتوفره على قطب جامعي متكامل يشكل منارة للعلم والمعرفة، ويستجيب لتطلعات الساكنة في تحقيق أهداف التنمية المنشودة بجميع أبعادها”.

أما بخصوص ملف تحديد الملك الغابوي، طالب البيان الحزبي “وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات إلى تحمل مسؤوليتها في الملفات التي تقض مضجع ساكنة الإقليم بشكل مستمر خاصة تحديد الملك الغابوي وظاهرة انتشار الخنزير البري. وغياب استراتيجية كفيلة لدعم الفلاحين ومربي الماشية لتجاوز تداعيات الجفاف، فضلا عن غياب سياسة الاستهداف في مشاريع الفلاحة الإجتماعية والتضامنية”، وفق لغة البيان نفسه.