طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، عزيز أخنوش وزارة الفلاحة والصيد البحري بالكشف عن مصير 80 مليون درهم (8 مليار سنتيم)، التي رصدتها وزارة الفلاحة سابقا لحماية محاصيل الصبّار ووقف انتشار الحشرة.

كما دعت الرابطة أيضا المجلس الأعلى للحسابات بالتحقيق في مصير هذه الأموال.

وعبرت الهيئة الحقوقية، في بلاغ لها عن استعدادها لرفع دعوى قضائية ضد وزارة الفلاحة للمطالبة بجبر الضرر الجماعي للفلاحين وفتح تحقيق حول مصير الأموال العامة المرصودة سابقا للحماية من هذه الحشرة الخطيرة.

وطالبت الرابطة ف حكومة العثماني  بالتدخل العاجل والفعال من أجل وقف مخاطر الحشرة وإحصاء الخسائر للبدء في تعويض الفلاحين المتضررين.