قرر المكتب الوطني للمتصرفات والمتصرفين المغاربة تنظيم مسيرة احتجاجية يوم السبت 20 أبريل 2024 بالرباط،إلى جانب اعتصام لأعضاءه يصاحبه شكل نضالي تحت عنوان “صرخة المتصرفين” ، وندوة صحفية لاحقة، على خلفية ما أسموه “الظلم الأجري والمهني الذي يشكون منه منذ أكثر من 12 عاما”.

جاء ذلك، في بيان للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، وصل موقع “لكم”، نظير منه.

ووصف المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، في بيانه الوطني، ما يحصل بأنه “توجه حكومي يعمق الظلم تجاه هيئة المتصرفين عبر الزيادات الأجرية ومراجعات الأنظمة الأساسية لهيئات مهنية متعددة بالوظيفة العمومية دون الاكتراث لمطالب هذه الهيئة بنفس المعاملة ونفس المراجعات، حيث أصبح وضع المتصرفين المغاربة في حالة مزمنة غير مسبوقة من الظلم الأجري والمهني، انعكست سلبا على مستواها المادي والمهني والاجتماعي والنفسي والمعيشي وعلى وضعية أسرها، على ارغم من تصريح سابق لرئيس الحكومة باقتراب عقد جولات الحوار الاجتماعي، وبعد الاتفاق الذي تم إبرامه بين وزارة الاقتصاد والمالية والنقابات بهذا القطاع حول النظام الأساسي الخاص به، تم الترويج لزيادات عامة محتملة في الأجور واضافة درجة جديدة طبقا لمقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011″.

وتشبت الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، الذي ناضل منذ سنة 2011 وما يزال ، من أجل نظام أساسي عادل ومتكامل يضم مجموعة من المطالب والمقتضيات الكفيلة بإنصاف هيئة المتصرفين وجبر الضرر البليغ الذي لحق بها، بعدما قابلت الحكومات المتعاقبة هذه المطالب بالتجاهل واللامبالاة بل بالاستعلاء والإمعان في التأزيم، حتى أن المتصرفات والمتصرفين وصلوا إلى درجة قصوى من الإحباط والإحساس بالحيف والظلم و”الحكرة” من قبل الحكومة”.

ووجه الاتحاد نداءه إل المركزيات النقابية المعنية بالحوار الاجتماعي المركزي بـ”رفضه القطعي اعتبار أية زيادة عامة في الأجور بمثابة تسوية نهائية لملف هيئة المتصرفين، وكذا رفضه لأية مخرجات خاصة بهيئة المتصرفين لا تراعي مبدأ العدالة الأجرية الذي يجب أن يتجسد في الرفع من الأجور مع تفعيل الدرجة الجديدة موضوع اتفاق 26 أبريل 2011، بأثر رجعي وبقيمة مالية لا تقل عن الفئات المماثلة ونخص بالذكر هيئة كتابة الضبط التي تطابق طبيعة مهامها وتكوينها وتخصصاتها هيئة المتصرفين. كما يصر الاتحاد على ضرورة طرح الملف في شموليته على أساس المراجعة الشاملة للنظام الأساسي لهذه الهيئة على أرضية ملفه المطلبي”.

وأكد بين الاتحاد أنه “على يقين بأن المركزيات النقابية ستكون حريصة على إقرار حقوقنا المشروعة، وأنها لن تخذلنا ولن تزكي أو تشارك في المزيد من تأزيم وضعيتنا التي أصبحت وصمة عار على جبين هذه الحكومة وتجسد حالة من الأذى موجه من الحكومة لهيئة مهنية، لم يسبق لها مثيل في الوظيفة العمومية، في ظل إصرار الوزارة المكلفة بالميزانية على الإقصاء القاسي للمتصرفات والمتصرفين والتجاهل غير المبرر لمطالبهم، فإن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة مستمر في مسيرته النضالية”.

كما قرر الاتحاد الاستمرار في الحملات الترافعية أمام كل القوى الحية من فرق برلمانية وجمعيات حقوقية وهيئات مهنية ونقابات مركزية وقطاعية وفئوية وأحزاب سياسية، وتنظيم الأيام الترافعية الحقوقية على مستوى الجهات، وفي الآن نفسه تنظيم حملة مراسلات فردية للمتصرفات والمتصرفين لعدد من الجهات (المركزيات النقابية، الأحزاب السياسية، أعضاء الحكومة) للتعبير عن التمسك بالعدالة الأجرية كمطلب أساسي ونظام أساسي عادل ومنصف والتعبير عن رفضهم لأي اتفاق محتمل يكرس الحيف ضدهم، وفق لغة بيان الاتحاد.