انتقدت جمعية “أطاك المغرب” التمييز والتفقير الذي تعاني منه النساء في المغرب، وتدني مستويات التشغيل وانعدام الاستقلال الاقتصادي.

وأشارت الجمعية في بيان لها، أن النساء المنتميات لأوساط اجتماعية هشة وفقيرة تشكلن أكثر الأقسام حرمانا من الحقوق الاجتماعية، والاقتصادية جراء التطبيق المتواصل والمتسارع للسياسات النيوليبرالية.

وأكدت أنه رغم ارتفاع أعداد النساء في التعليم وسوق الشغل مقارنة بعهود سابقة، يبقى التفاوت بين الجنسين إحدى المميزات المرافقة لتحول وضع النساء الاجتماعي والاقتصادي، فيما تديم التشريعات هي الأخرى وعلى رأسها مدونة الأسرة لامساواة قانونية منغرسة في مجتمع ذكوري تسوده ثقافة رجعية مناهضة لحقوق النساء.

ولفتت إلى أن النساء يصبحن كذلك عرضة “لعنف أجهزة الدولة عندما ينخرطن في النضالات العمالية والشعبية، وتستهدفهن حملات الاعتقال السياسي والتضييق ويشهر بهن في وسائل التواصل الاجتماعي، لقاء آرائهن المعارضة ودفاعهن عن حقوق الانسان، إذ تم سجن نساء مناضلات مارسن حقهن في حرية التعبير مثل سعيدة العلمي، إضافة إلى متابعة أستاذات على خلفية نضالهن في تنسيقية المفروض عليهم-هن التعاقد، وهناك من أجبرن على اللجوء بسبب نشاطهن السياسي والحقوقي والصحفي.

وأبرزت أن نساء المغرب شاركن بشكل كبير في النضالات الشعبية والعمالية، بصرف النظر عن تعدد العقبات التي تنتصب أمامهن، وهذا ما أبانت عنه نضالات فكيك المستمرة ضد تفويت مياه المنطقة للشركة الجهوية للشرق، والحراك التعليمي الأخير، ونفس الأمر حدث في انتفاضات سابقة عرفتها مناطق عدة.

وعبرت الجمعية عن مساندتها لمقاومات النساء المدافعات عن أراضيهن وبيئاتهن المحلية في وجه الأنشطة الاستخراجية المدمرة لمصادر الغذاء والملوثة للبيئة، ودعمها لنضالات نساء المغرب من أجل حقوقهن الديمقراطية والاجتماعية، مطالبة بإطلاق سراح كافة معتقلي الحراكات الشعبية والرأي بالمغرب.

ونددت “أطاك” بحرب الإبادة الجماعية التي تنفذها قوى الاحتلال الصهيوني في غزة، والتي أودت بحياة آلاف النساء، ونزوحهن قسرا من مناطق سكناهن هروبا من القصف اليومي، وجراء التدمير الهائل للمباني وكل البنيات التحتية الأساسية، حيث استهدفت آلة الحرب الاسرائيلية الملاجئ ودمرتها عن آخرها، مما تسبب في مواجهة يومية للنساء مع الموت والجوع والقهر، ومقاساة الناجيات آلام فقد ذويهن، وتعرضهن لمخاطر الاعتقال والتعذيب وجرائم العنف الجنسي من تحرشات واغتصابات.