أكدت “التنسيقية الوطنية لطلبة الطب”، أن الحكومة المغربية تخلت عن مسؤولياتها في إصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وذلك من خلال إعادة فتح نقاش “مشروع الخدمة الصحية الإجبارية” كواحد من الحلول الترقيعية لمشكل الخصاص في الموارد البشرية، ضاربة عرض الحائط  محضر اتفاق 3 نونبر 2015، الذي التزمت به الحكومة السابقة بشكل صريح ومعلن، والذي يقضي بإقبار مشروع الخدمة الإجبارية والالتزام بإيجاد حل بديل لا يقوم على الإجبار.

وعبرت التنسيقية في بلاغ توصل به موقع “لكم”، اليوم الجمعة 5 ماي الجاري، عن رغبة الطلبة في فتح نقاش مع كل الجهات المسؤولة للمشاركة في إيجاد حل معقول لمشكل نقص الموارد البشرية في قطاع الصحة، على ألا يقوم على الإجبار، وأن يراعي الاحتياجات الإنسانية  للطبيب وحقوقه التي كفلها له القانون.

وأكد الطلبة من خلال ذات المصدر، عزمهم على العودة إلى الشارع للاحتجاج بكل الطرق المشروعة وبطريقة أكثر تصعيدا إذا ما استمرت الحكومة في تشبثها بالمشروع الملغى، محملة رئيس الحكومة الجديد ووزير الصحة المسؤولية في ما قد يؤول إليه قطاع الصحة من اضطرابات واحتجاجات.

وطالبت التنسيقية بضرورة تفعيل لجنة التتبع التي تضم ممثلين عن التنسيقية وعن الوزارتين معا لمتابعة تنفيذ بنود محضر الاتفاق ومناقشة حلول معقولة لمشكل نقص الموارد البشرية بقطاع الصحة العمومية.

واستنكر البلاغ التدني المستمر لمستوى التكوين الطبي بسبب نقص الأساتذة والمعدات والاكتظاظ، سواء بالمدرجات أو في المصالح الاستشفائية، مطالبين بضرورة الرفع من المناصب المالية  لقطاع الصحة العمومية وتحسين ظروف العمل وعلى رأسها الرفع من الأجور والتعويضات. ومؤكدين رفضهم التام للسياسة التعليمية المتبعة من قبل الحكومة الجديدة “التي لا تختلف عن سابقاتها والقائمة على تخريب الجامعة العمومية والدعم المفضوح للمعاهد والكليات الخاصة خدمة للوبيات القطاع الخاص وتنفيذا لإملاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي”.

 وأورد ذات البلاغ أن البرنامج الحكومي من ناحية الشكل ضعيف وخال من الأرقام والخطط المحددة زمنيا، أما من حيث المضمون فإنه لا يتحلى بالشجاعة الكافية لاقتراح حل جذري لمشاكل القطاع، ويكتفي بتقديم حلول ترقيعية، أكدت السنوات فشلها في تحسين ولوج المواطنين للخدمات الصحية.