يعيش قطاع الصحة على وقع احتقان جديد، تعزوه نقابات القطاع إلى تماطل وزارة الصحة، وعدم تجاوبها مع مطالب وانتظارات المهنيين، وإخلافها لوعودها والتزاماتها السابقة.

وشهد مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية وطنية نظمتها النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، طالبت خلالها بوقف التهميش الذي يطال هذه الفئة الأساسية من المهنيين، وبالاستجابة لمطالبها.

وإلى جانب الوقفة الوطنية، خاضت النقابات الصحية، وعلى رأسها تلك التي شاركت في الحوار القطاعي ووقعت اتفاقات مع الحكومة والوزارة الوصية، وقفات احتجاجية جهويا وإقليميا، دعت فيها الوزارة إلى الرد على المقترحات والمطالب التي رفعها المهنيون، والمبادرة لنزع فتيل الاحتقان الذي بدأ يتزايد شيئا فشيئا.

وأكد الممرضون وتقنيو الصحة، خلال وقفتهم الوطنية أن هذا التوجه نحو التصعيد، يأتي بسبب نهج الحكومة لسياسة الآذان الصماء، وعد الوفاء بالاتفاق الذي سبق توقيعه، والوعد الحكومي بالرد على مطالب المهنيين في يناير، إلا أنه ولحدود اليوم -ونحن في شهر مارس- لا تزال الحكومة مرتكنة للصمت، ولم يقم رئيسها بأي تجاوب مع المطالب المرفوعة في الاتفاق المبدئي الموقع مع وزارة الصحة.

كما شهدت مديريات وزارة الصحة بعدة مدن كمراكش وتطوان وأكادير وقفات احتجاجية، رفع خلالها المحتجون شعارات منتقدة للحكومة ورئيسها ولوزير الصحة، مع استنكارهم “الاستهزاء وعدم الجدية” من طرف الحكومة، في الرد على انتظارات شغيلة القطاع.

ومن جملة المطالب التي ترفعها النقابات الصحية؛ الزيادة العامة في الأجر بما لا يقل عن 3000 درهم، وإحداث الشهر 13 و14، وتوحيد التعويض عن الأخطار بقيمة 4000 درهم ولكل الفئات، وإنصاف وتحفيز مختلف الفئات.

وتأتي الوقفات الاحتجاجية تزامنا مع الإضراب الوطني الذي يخوضه مهنيو الصحة اليوم وغدا الخميس، وهو الإضراب الذي يأتي بعد أيام قليلة من إضراب إنذاري، شل المستشفيات يوم الخميس الماضي.

وتتعالى الأصوات من خارج القطاع، مطالبة الحكومة بالتدخل العاجل لنزع فتيل الاحتقان، والجلوس لطاولة الحوار مع ممثلي الشغيلة الصحية، والتجاوب مع مطالبها، تجنبا لأي تصعيد من شأنه أن يكرر سيناريو التعليم في قطاع الصحة.