أعلنَ التنسيق النقابي الرباعي، لشغيلة الجماعات الترابية بالمغرب، خوض إضرابات متواصلة لـ72 ساعة على مدار مختلف أيام شهر مارس الجاري، ردا على ما وصفوه بـ”احتقار وزارة الداخلية لمطالبهم” و”استمرارها في تجاهلهم” عقب رفضها لاستئناف الحوار القطاعي الذي تعثر لمرات وتوقف نهائيا زهاء السنة.

وعقد التنسيق النقابي المكون من نقابة الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، ندوة صحافية لتسليط الضوء عن برنامجهم النضالي، والذي خلصَ إلى أن هذا الوضع “المؤسف” تتحمل مسؤولية مضاعفاته الخطيرة كل من رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية.

وقال المصدر ذاته، إنه سبق وعبر في أكثر من مناسبة عن استعداده للانخراط في حوار مسؤول يفضي لحل كل الوضعيات الإدارية والملفات العالقة وسن نظام أساسي يحدد بإيجاب حاضر مستقبل القطاع وبالتالي ليستقر المشهد غير المستساغ بكافة الجماعات الترابية ولأجل كذلك سلم اجتماعي صحي ورفع حالة الاحتقان.

وانتقد التنسيق النقابي، تنصل الحكومة من التزاماتها في اتفاق 30 ابريل 2022 والمتمثلة في الزيادة العامة في الأجور وتحسين الدخل بقطاع الجماعات الترابية على غرار ما تم بقطاعات أخرى كالتعليم والصحة والعدل.

ونبه التنسيق النقابي إلى أن ما يزيد من معاناة موظفي هذا القطاع، أن الجماعات الترابية تسير من طرف مجالس منتخبة وفي الغالب تفرز بعض الرؤساء لا علاقة لهم بتسيير الشأن العام، فيكون الموظف الجماعي ضحية لذلك من خلال جعل عدد من الجماعات تعاني من عجز مالي في ميزانيتها السنوية، ويتوقف معها أداء المستحقات المالية الناتجة عن الترقيات في الرتبة في السلم و يزداد الوضع تفاقما في غياب حلول ناجعة تقطع مع تراكم المستحقات وارتفاع عدد الجماعات التي أصبحت في عجز مالي شبه دائم.

وأشار أيضًا التنسيق النقابي إلى تدني مستوى الأجور بحيث لا زالت فئة عريضة راتبهم يساوي 3500,00 درهم، في ظل الارتفاع المهول والمتواصل لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، وأصبحوا بذلك مصنفين ضمن الطبقة الفقيرة، وكذا إيقاف التوظيف بالقطاع، و تعويض الخصاص المهول في عدد الموظفين (بحيث انتقل من 144 ألف إلى أقل من 90 ألف في 10 سنوات الأخيرة )بالأعوان العرضيين ، هذه الفئة الأكثر تضررا و معاناة من حيث هزالة التعويضات (أقصى أجر 1700,00درهم/ شهر)، عدم الاستقرار في العمل، التكليف بمهام إدارية تتجاوز المهام الموكولة لهم قانونيا.

وأعلن التنسيق النقابي خوضه إضراب وطني أيام 12 و13 و14 مارس الجاري لمدة 72 ساعة، وتنظيم يوم دراسي حول مشروع النظام الأساسي وحملات تواصلية وتأطيريه لقيادة التنسيق النقابي الرباعي مع الشغيلة الجماعية بالجهات انطلق في فاتح مارس، وكذا خوض إضراب وطني آخر لمدة 72 ساعة، على مدارس أيام 26 و27 و28 في مارس نفسه، وكذا خوض إضراب وطني ثالث وطني لأيام 2 و3 و4 من أبريل المقبل، ولأيام 23 و24 و25 من أبريل المقبل نفسه.