قالت الفيدرالية الديمقراطية للشغل إن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد لا تزال متدهورة، في ظل استمرار غلاء وارتفاع الأسعار والركود الاقتصادي والاحتقان المجتمعي المتنامي.

وأضافت المركزية النقابية في بلاغ لها أن الحكومة، وأمام هذه الأوضاع، فشلت فشلا ذريعا في الإجابة على الانتظارات.

وأعربت الفيدرالية عن استيائها من التدبير الحكومي المتخبط للملف الاجتماعي، والذي بدت معالمه واضحة للعيان في تدبير الحراك التعليمي وما واكبه من تخبط وعشوائية.

وحملت الفيدرالية الحكومة المسؤولية الكاملة فيما تشهده البلاد من احتقان اجتماعي، مطالبة إياها بتحمل مسؤوليتها في إقرار النصوص القانونية المهيكلة والمنظمة للمشهد النقابي، وفي مقدمتها قانون النقابات.

ودعت النقابة إلى دمقرطة المشهد النقابي، وتحمل الحكومة لمسؤوليتها في ضمان الحقوق والحريات النقابية، وحماية العمال من كل أشكال التضييق والابتزاز التي يتعرضون لها.