أعلنت النقابة المستقلة للممرضين، عن مواصلة تنفيذ برنامجه النضالي لشهر فبراير الجاري، من خلال تنفيذ إضراب وطني يومي 28 و29فبراير، بكل المرافق الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات وأقسام الإنعاش والعناية المركزة.

ويأتي الإضراب الجديد، ردا على ما اعتبرته النقابة، استخفافا من قبل الحكومة وتملصها من التزاماتها تجاه الأطر التمريضية ونهج سياسة المراوغة.

وأوضحت النقابة أن هذه الاحتجاجات تأتي أمام الصمت واللامبالاة الحكوميين إزاء مطالب الممرضين وتقنيي الصحة، وبعد إعراض الحكومة عن الجواب على مقترحات النقابة المرفوعة إلى رئيس الحكومة.

وانتقدت النقابة تهميش قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، واعتبار مهنيي الصحة مجرد عالة على ميزانية الدولة، والاكتفاء بخطاب الإصلاح، دون رؤية بوادر ذلك الإصلاح، خاصة فيما يتعلق يتثمين الموارد البشرية، وعلى رأسها الممرضين وتقنيي الصحة.

وسجلت نقابة الممرضين عدم حسم الحكومة في مطالب الرفع من الأجور، وعدم إنصاف ضحايا مرسوم 2017، وتهميش شيوخ التمريض، والتماطل المريب في إحداث الإطار الصحي العالي مع تعويضاته، متسائلة عن مركزية قطاع الصحة والحماية الاجتماعية في هذه الإصلاحات التي تعد بها الحكومة.

وأكدت النقابة المستقلة للممرضين أنها لن تقبل بجعل مهنة التمريض وقضية الممرضين موضوعا للدعايات الانتخابية للحصول على الأصوات الانتخابية، دون الاستجابة الجدية لكل الوعود المقطوعة لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة سيما من طرف حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يرأس الحكومة الحالية.

وخلص البلاغ إلى تجديد الدعوة لرئيس الحكومة من أجل الحسم النهائي في الحوار الاجتماعي، ملوحا بمزيد من الخطوات التصعيدية.