قالت شركة “الخطوط الملكية المغربية”، اليوم الإثنين، انها تنفي بشكل قاطع ادعاءات مسؤول ليبيري (يشغل منصب وزير في بلاده) بخصوص معاملة تمييزية، والتي نقلتها بعض وسائل الإعلام الإلكترونية دون التحقق من صحتها.

لكن حسب تقرير نقلته صحيفة “فايس تو فايس افريكا”، فالوزير “كان يحمل جواز سفر دبلوماسي ولم يكن يحتاج الى تأشيرة دخول إلى المغرب”.

وحسب الصحيفة، فهو “تضامن مع مواطنيه بعد ان لاحظ التعامل التمييزي مع ركاب امريكيين تم نقلهم فورا بعد إلغاء الرحلة، فيما أهمل الباقون وأغلبهم من ليبيريا”.

وحسب نفس الموقع،  فان لآرام “لم تبادر إلى البحث عن تأشيرات لباقي الركاب ونقلهم الى الفندق الا بعد احتجاج المسؤول الليبيري”.

وأكدت شركة الخطوط الملكية المغربية، في بيان لها، بخصوص الرحلة رقم “أت-567” التي ربطت يوم عاشر غشت الجاري بين مدينتي الدار البيضاء ومونروفيا أن هذه الرحلة ألغيت لأسباب تقنية، وأنه تم إبلاغ حوالي 60 راكبا كان من المقرر سفرهم إلى عاصمة ليبيريا، أنهم سيأخذون رحلة اليوم التالي أي 11 غشت، وأن الشركة ستتكلف بهم وفقا للأنظمة المعمول بها.

 وقالت الشركة، إن عشرة ركاب من جنسيات مختلفة بما فيهم ليبيرين حاملين للجنسية الأمريكية، تم نقلهم إلى فنادق بالدار البيضاء لأنهم لا يخضعون لشرط الحصول على التأشيرة، في حين لم يتمكن خمسون راكبا من الجنسية الليبيرية من مغادرة المنطقة الدولية بالمطار، بسبب عدم توفرهم على تأشيرة الدخول للأراضي المغربية.

 وأضاف البيان في هذا الصدد، أن الشركة حرصت على التكفل بهؤلاء المسافرين داخل المطار، وسهرت على تميكنهم من الإيواء والإطعام.