نبه تقرير حديث لشبكة “الأورومتوسطية للحقوق” إلى أن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما فيها المغرب، تتأثر بشكل متزايد بالتغيرات المناخية، وعلى رأسها الجفاف، حيث إنها المنطقة الأكثر ندرة في المياه بالعالم، وهو ما يؤدي إلى تزايد ظاهرة الهجرة.

وأكد التقرير المعنون بـ “التنقل البشري في سياق الكوارث وتغير المناخ والتدهور البيئي في منظقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” أنه سيكون للكوارث الطبيعية وتغير المناخ والتدهور البيئي تأثير على أنماط التنقل البشري بالمنطقة، لكن الأطر القانونية والسياسية للوقاية من الآثار السلبية لهذه الظواهر جد ضعيفة.

وأشار التقرير إلى أن الكوارث الطبيعية تؤدي إلى عمليات نزوح أكثر بثلاث مرات من الصراعات والعنف، وهي واحدة من أهم أسباب النزوح على مستوى العالم، حيث يمكن للظواهر الجوية المتطرفة وعمليات التدهور البيئي أن تعرض حياة الملايين لخطر الأذى، كما حدث مؤخرا في زلزال الحوز بالمغرب، وهو ما يرفع مستويات الهجرة.

وتوقف التقرير على كون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعد تقليديا مركزا للهجرة والعبور، ففي عام 2020، استضافت دول شمال إفريقيا أكثر من 3 ملايين مهاجر دولي، بينما غادر أكثر من 12 مليونًا بلادهم.
وسجل ذات المصدر ارتفاع حجم ظاهرة الهجرة القروية بهذه المنطقة، حيث ينتقل الأشخاص من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية، متأثرين بالتغيرات المناخية، وفي مقدمتها النقص الحاد في المياه.

ونقل التقرير خلاصات دراسة أجريت بالمغرب، وبينت أن النساء المغربيات يكن أكثر تضررا من التغيرات المناخية، لعملهن في الحقول، حيث تتراجع مساهماتهن في دخل الأسرة بسبب التدهور البيئي، وهو ما يؤدي إلى تراجع مكانتهن، مع زيادة الاعتماد على أفراد آخرين داخل الأسرة”.

ومن جهة أخرى، حذرت الأرومتوسطية للحقوق من أن اتفاقيات التعاون والهجرة، وممارسات الترحيل، بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ودول جنوب البحر الأبيض المتوسط، مثل المغرب وتونس وليبيا، كلها عقبات أمام سياسة الهجرة واللجوء المشتركة القائمة على حقوق الإنسان، ما يحول دون التنقل البشري في سياق الكوارث وتغير المناخ والتدهور البيئي.