رفضَ طلبة كلية الطب والصيدلية بالمغرب، اتهامات وجهها لهم كل من وزير الصحة خالد أيت طالب، وعبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي، حول وقوف جهات وراءهم تُحرضهم، وبكون رفضهم لتقليص سنوات التكوين غرضه الهجرة إلى الخارج للعمل.

وقال طلبة الطب في ندوة صحافية، عقدت يوم الاثنين، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، إنهم يستنكرون التشكيك في وطنيتهم معبرين عن حسهم النضالي، من أجل جودة التكوين وتجويد القطاع، وأنهم تجندوا خدمة للوطن حينما تطلب الأمر منهم ذلك، إبان أزمة زلزال الحوز.

وندد الطلبة بما أسموه “التنمر” الذي تقوده جهات حكومية في وزارتي الصحة والتعليم العالي ضد الطلبة، وكذا استصغارهم وممارسة الضغط عليهم، إلى درجة أنه يجري تفتيشهم وحجز هواتفهم أثناء جولات من الحوارات، مما اعتبروه إهانة في حق الطلبة والمهنة التي ينتسبون إليها.

وقال محمد المهدي بن حميدة المنسق الوطني للجنة الوطنية لطلبة الطب والأسنان والصيدلة، إن وزير الصحة خالد أيت طالب، استخدم مصطلحات تُقلل من شأن المنظومة الصحية، حينما وصف طلبة الطب بـ”المنتوج القابل للاستهلاك”، مؤكدًا أن 25 ألف طالب يخوضون مسلسلا نضاليا يمتد من بداية دجنبر إلى اليوم بهدف تجويد القطاع وإصلاحه، وأن الحكومة مسؤولة عن كل إخفاق شهده القطاع.

وأشار إلى أن الطلبة، سيردون على تصريحات المسؤولين الحكوميين، بإنزال وطني يوم الخميس 29 فبراير بالعاصمة الرباط، وسيُشاركه فيه كل الطلبة ومن مختلف الأقطاب.

وذكر المتحدث ذاته، أن الاتهامات التي وجهتها الوزارة للطلبة، هي اتهامات مجانبة للصواب، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن كل قرارات اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة والأسنان، تستمد قراراتها من الجموع العامة بتصويت الطلبة، وأنه يجري العودة لهذه الجموع بعد كل اجتماع مع الوزارة للنظر فيما إن إذا كان سيتم الموافقة عليها أو رفضها.

وبخصوص موضوع، سعي الأطباء إلى رفض تقليص مدة التكوين من 7 إلى 6 سنوات، بهدف الهجرة إلى الخارج، رد ممثل الطلبة، أنه ولو بمنطق الوزارة، فإن 6 سنوات تؤهل الطالب للعمل في الخارج، وبالتالي، فإن تلك الاتهامات هدفها فقط التشكيك في نضال الطلبة، معتبرا أنهم يناضلون من أجل تحسين أوضاع القطاع وجودة التكوين.

ومن جهتها، قالت ممثلة طلبة شعبة الصيدلة، إيمان أيت بنعمرو، أن ممثلي الوزارة أثناء الحوار يفرضون على ممثلي الطلبة نقل مخرجات الاجتماع شفهيا إلى باقي الطلبة، وحينما نخبرهم أن لا أحد سيصدقنا والأمر يجب أن يحتكم إلى توقيع اتفاق، يرد عليهم ممثلو الوزارة بالقول: “الا ما تيقوكش استقلي”.
ونددت بما اعتبرته استصغارا وتنمرا تقوده الجهات المسؤولة ضد الطلبة، من خلال الاستهانة بهم وتفتيشهم وحجز هواتفهم أثناء الاجتماعات، وقالت في هذا الصدد: “هل هذه هي المرونة التي قال وزير الصحة إنه يتعامل بها معنا؟”.

وأكد ممثلو الطلبة أن حل الأزمة لن يكون إلا بالحوار المعقول والاستجابة للحلول، فنهاية المقاطعة مرتبطة بمحضر اتفاق يصوت عليه الطلبة بالموافقة، وليس ببلاغ صحافي للوزارتين الوصيتين، مشيرين إلى أن الوعيد الذي نهجه وزيرا الصحة والتعليم العالي خلال الندوة الصحافية الأسبوع الماضي، لم يحقق أهداف الحكومة منه، فالامتحانات التي جاءت غداة الندوة شهدت بدورها مقاطعة تامة.

واعتبر الطلبة أنه ليس معقولا توزيع نقطة الصفر على 25 ألف طالب يقاطعون الامتحانات، كما صرحت بذلك الحكومة، وإنما المطلوب هو الجلوس للحوار والاتفاق، مبرزين أن مطالبهم لا تنحصر في تقليص سنوات التكوين كما أوحى بذلك الوزيران الوصيان، وإنما مطالبهم تتوزع على أربعة محاور كبيرة، واحد منها متعلق بمدة التكوين.

وانتقدت لجنة الطلبة تشبث الحكومة بتقليص سنوات الدراسة، واعتبارها أن الأمر لا رجعة فيه، وقالت إن الأمر لا يعدو أن يكون قرارا وزاريا لكن الحكومة تتعامل معه كما لو كان قرآنا منزها، في حين أن هذا القرار إذا ثبت أنه غير مناسب، فينبغي التراجع عنه دون أي حرج.

وخلص الطلبة إلى القول “نحن لا نريد أن نكلف الدولة سنة بيضاء، ولكن هذا يتطلب تحمل الحكومة المسؤولية، وهو ما لا تظهر معالمه، خاصة عندما تصرح بأن باب الحوار أغلق، وأن القرار لا رجعة فيه، ويتم تهديد الطلبة.. ما يجلنا نقول إن سنة بيضاء أرحم من مستقبل أسود”.