طالبت نقابة “الاتحاد المغربي للشغل”، بالكشف عن نتائج تحقيق المفتشية العامة لوزارة الصحة بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف، ومحاسبة المسؤولين بالجهة.

ودعا المكتب المحلي بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف التابعة للإتحاد المغربي للشغل، إلى كشف مخرجات لجنة التفتيش التابعة لوزارة الصحة التي استغرقت أكثر من شهرين بالمستشفى، ومحاسبة المسؤولين ورصد تفتيشية بالمديرية الجهوية.

ورصدت النقابة، “جملة من المشاكل بمصلحة المستعجلات، بداية بغياب قاعة الفرز لاستقبال المرضى ولتفادي الاكتظاظ وتحديد الحالات المستعجلة من غيرها، وبقاء المرضى في قاعة المراقبة لمدة طويلة وعدم نقلهم إلى المصالح الاستشفائية في الوقت المناسب، وغياب عدة اختصاصات، ضمنها طلب الاستشارة بخصوص بعض الحالات الجد المستعجلة”.

وقالت النقابة، إن “اللخبطة في عملية جلب الدم من مركز تحاقن الدم، وإقحام تقنيي الإسعاف في هذا الأمر الخارج عن مهامهم بحسب المذكرة الوزارية 172 الصادرة سنة 2009، ناهيك عن تهالك سيارة الإسعاف وعدم صيانتها، مما قد يتسبب في حوادث وخيمة تضر بالتقنيين والمرافقين والمرضى على حد سواء، مع عدم أخذ الموافقة من مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة قبل تحويل المرضى”.

وأشار المكتب المحلي بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف ، إلى “عدم إرسال الأقاليم التابعة للجهة للحالات المستعجلة للمستشفى الجهوي نظرا للنواقص التي يعرفها”، مسجلة “كثرة مناصب المسؤولية بالنيابة واتخاذ القرار بطريقة مزاجية ترقيعية، ما يضع الكثير من التساؤلات”، بالإضافة إلى “ضعف توجيه المرضى أثناء زيارتهم للمستشفى من أجل أخذ المواعيد أو قصد الاستفادة من العلاجات الضرورية، بحيث تجدهم تائهين في جميع أنحاء البناية”، مع “ظهور أضرار تمس البناية ككل بعد رصد انتشار الصدأ بمجموعة من التجهيزات والمعدات الطبية، ووجود تسربات أثناء هطول الأمطار”.

وأضافت النقابة، أن “مصلحة التعقيم تعاني من انعدام الصيانة، حيث تدهور حالة الادوات الجراحية وتلفها نظرا لجودتها الرديئة مع تكون تعفنات على مستوى الات الماء المقطر”، فيما تعاني مصلحة الترويض من “عدم اشتغال المعدات مند توصل المستشفى بها دون قيام الشركات بتكوين أطر المصلحة حول طرق عملها واشتغالها”.

وفيما يخص مصلحة الترويض النفسي الحركي، أوضحت النقابة أنها “تعاني من عدم توفر المعدات اللازمة التي تشل السير العادي للمصلحة رغم المراسلات العديدة للإدارة”، مسجلة “عدم إيجاد الإدارة حلول بديلة لممرضي المركب الجراحي في إعادة توفير قاعة للحراسة في ظروف ملائمة”.

وأشارت النقابة، إلى “عدم استقرار تواجد المواد الأساسية للتحاليل المخبرية بالمستشفى”، و”عدم رقي المستشفى للمردودية المطلوبة كما وكيفا كمستشفى جهوي ريادي (نسبة الاستشفاء هزيلة في جل المصالح)”، مع “عدم تفعيل النظام المعلوماتي الاستشفائي بشكل كلي والاعتماد على الطريقة اليدوية في تدبير المواعيد، وعدم ربط مصلحة الأشعة بشبكة صىح”.

وأبرز المكتب النقابي، “تقسيم مصلحة المختبر المخصصة للتحاليل البيولوجية مع مصلحة التشريح، نظرا لغياب هذه الأخيرة عن التصميم الاولي للمؤسسه الصحية، مما نتج عنه ضيق على مستوى المصلحتين وتسربات الغازات السامة نظرا لغياب جودة البنية التحتية الخاصة بمصلحة التشريح، مع اشتغال مصلحة طب الأطفال دون الشق الجراحي نظرا لغياب معايير السلامة من الإدارة”.

كما رصد المكتب المحلي بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف، “النقص في محضري الصيدلة وفي مساحة محلات تخزين مواد المواد الصيدلانية، وعدم استقرار تواجد المواد الأساسية للتحاليل المخبرية بالمستشفى”، مضيفا أنه “بسبب تماطل إدارة المستشفى والمديرة الجهوية، شهدت مصلحة الإنعاش تراجعات خطيرة وعدة نواقص، مما اضطر مسؤولي الوزارة للتواجد على وجه السرعة لضبط الأمور وإصلاحها”.