عبرت التنسيقية المحلية للترافع عن قضايا واحة فكيك عن مخاوفها من سيطرة القطاع الخاص على مصادر المياه، التي تعد شريانا مهما في حياة وموروث ساكنة إقليم فكيك.

وأكدت التنسيقية في ندوة صحفية نظمتها بشراكة مع الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، اليوم الخميس بنادي المحامين بالرباط، رفضها القاطع من استيلاء شركة خاصة (شركة الشرق والتوزيع) على تدبير المياه بالمدينة، وبيعه للساكنة.

واعتبرت أنه لا يعقل أن يخرق نظام التدبير المائي بالواحة المتوارث عبر مئات السنين بطريقة غير قانونية ولا دستورية، ودون إشراك الساكنة في اتخاذ القرار.

وشددت التنسيقية أن واحة فكيك فقدت 70 في المائة من عمقها الاقتصادي بعد أن اقتطعت منها أراضي شاسعة لصالح الجزائر، وآخرها واحة العرجة، ولا يمكن أن تقبل المساس بالنظام العرفي التقليدي لتدبير الماء، لأن الأمر يتعلق بعشرات الكلومترات من الخطارات والأنفاق والأنظمة المائية التي توارثتها الساكنة عبر عقود، واليوم ستستولي عليها شركة خاصة، دون الأخذ بعين الاعتبار لهذا النمط الفريد من التدبير المائي، ولا لخصوصية المدينة ومدى ارتباطها بمصادر المياه.

الخوصصة تعني التهجير

وفي هذا الصدد قال مصطفى براهمي عضو التنسيقية المحلية للترافع في قضايا واحة فكيك، وأخ الناشط محمد براهمي الملقب ب “موفو” والمعتقل على خلفية الحراك الذي تشهده المدينة، إن شقيقه هو رمز لحراك فكيك وتم اعتقاله بتهم ملفقة بعد محاولته الدفاع عن ناشطة من الحراك.

وسجل براهمي أن السلطة استعملت جميع الوسائل لثني سكان فكيك عن الدفاع عن حقهم في التنمية، خاصة وأن المدينة تعرضت لكل أشكال التهميش، فليس الماء فقط من أشعل شرارة الحراك، لأن كل الأشياء ليست على ما يرام في فكيك، على حد قوله.

وأضاف ” واحة فكيك تتعرض للإبادة لأن الماء إذا تعرض للخوصصة فعمليا ستتعرض المدينة للتهجير، لذلك فإن وقوف شقيقه ومشاركته في الحراك هو أمر مبدئي”.

واعتبر أن تهمة “الفورفي” التي يلصقها البعض بالحراك ليس لها أي أساس، وهي كذب وبهتان، ومحاولة لتضليل من لا يعرف جيدا تاريخ واحات فكيك والمشاكل التي تتخبط فيها.

سياسة الأمر الواقع

من جانبه، قال أحمد اسهول عضو التنسقية المحلية، إن ساكنة فكيك تخوض حراكا متواصلا منذ ثلاثة أشهر، حيث تنظم مظاهرات أسبوعية منذ مصادقة المجلس الجماعي للمدينة على تفويت تدبير الماء لشركة خاصة.

واتهم اسهول السلطة بنهج سياسة الأذن الصماء وفرض الأمر الواقع على الساكنة، لأنها استيقظت صباحا لتجد أن مجلس المدينة قد صادق على تفويت مياه الشرب لشركة الشرق.

وشرح ذات المتحدث أسباب رفض الساكنة لهذا القرار، مشيرا أن “الفكيكيين” اغتصبوا في حق دستوري هو الحق في الاستشارة والإخبار والتشاور والحوار حول الموضوع قبل اتخاذ أي قرار، مما يعني ضرب الديمقراطية التشاورية في العمق.

تطمينات غير مقنعة

وأشار أن عامل المدينة استدعى بعض سكان المدينة وقدم لهم تطمينات عديدة حول التفويت لكنها لم تكن مقنعة، لأنه في الأصل كان على السلطة أن تجلس مع الساكنة وتتحاور حول أمر التفويت قبل المصادقة عليه.

وأكد أن الساكنة لا تريد أن تنساق وراء المجهول لأن الشركة لم تأسس بعد، وليس هناك أي عقد يظهر واجبات وحقوق الساكنة من تأسيسها، علما أن أي شركة يكون هدفها الأول والأخير هو الربح.

ورفض اسهول التهم التي تحاول السلطة إلصاقها بساكنة فكيك، ومنها الحصول على الماء الشروب بالمجان، موضحا أن سكان فكيك مثل كل المغاربة، لكن الإقليم له خصوصية وهو البقعة الوحيدة في المغرب الذي لا تدبر شركة خاصة مياهها الشروب، لأن كل المجالس المنتخبة المتعاقبة كانت ترفض تسليم مياه فكيك للشركات.

ضريبة التنمية والموقع الجغرافي

وتابع ” وهذا في الأصل من حق الساكنة المرابطة في هذه المنطقة الحدودية النائية المهمشة، والتي جنى عليها موقعها الجغرافي، قبل أن تجني عليها السياسات العمومية المتعاقبة للدولة، ولأن كل الواحات المعطاءة التي كانت تجلب الخير للمدينة ذهبت أدراج الرياح بعد أن أخذتها الجزائر”.

وأبرز أحمد السهول أن فكيك لازالت تكمد جرج ما ضاع من أراضيها بموجب اتفاقية 1972 الخاصة بترسيم الحدود بين المغرب والجزائر، والتي تسببت في هجرة مهولة للساكنة نحو الخارج، بعد أن ضربت مواردها الاقتصادية.

وسجل أن عدد ساكنة فكيك تراجع بشكل ملفت وأصبحت بقعة للهجرة، ومن حق الساكنة أن تحافظ على امتيازاتها بعض كل ما تعرضت له على غرار جهات أخرى.

وأكد أنه على الدولة أن تحرص على ما يثبت السكان وليس على ما يهجرهم، لأنه إذا دخلت شركة الشرق للتوزيع ستساهم في تهجير الناس، خاصة أنه في فكيك كل سنة تهاجر 30 إلى 40 أسرة بسبب غياب الفرص الاقتصادية، وضعف الخدمات التعليمية والصحية.

وشدد على حق الساكنة في الحفاظ على مواردها المائية، التي حفرها الأجداد بأناملهم وأيديهم، حيث حفروا السواقي تحت الأرض والحامات والأقبية والينابيع.

فرشة مائية واحدة

وسجل أن كل الخبراء النزهاء يؤكدون أن مياه فكيك فرشة واحدة سواء كان للسقي أو الشرب، والدليل على ذلك هو أول نقطة ماء سلمها الملاكون لأول جماعة قروية سنة 1937 واستغلت إلى سنة 1975 ومن ثم تم التخلي عنها لأنها تنقص صبيب المياه.

وطالب أحمد اسهول المجلس المسير لمدينة فكيك بالتراجع عن قرار التفويت، وكيف ما عقد دورة استثنائية للمصادقة على الانضمام لشركة الشرق للتوزيع، ينظم دورة استثنائية أخرى وينسحب منها.

ودعا إلى الإفراج عن الناشط محمد براهمي وتبرئة المناضلة حليمة زايد من التهم الموجهة إليها، ووقف التضييق على المتظاهرين والمتظاهرات الذين يحملون مطالب مشروعة ويدافعون عليها بشكل سلمي وحضاري، والإبقاء على تدبير مياه الشرب في واحة فكيك من طرف الجماعة الترابية، والقضاء كل على الاختلالات المتعلقة بالبنية التحتية، وعدم تفويت هذا القطاع للشركة الجهوية، وتعويض المتضررين الذين فقدوا ممتلكاتهم وأراضيهم بعد اغتصابها من طرف الجزائر، ودعم الفلاحين في الواحة القديمة، وخلق فرص شغل تستفيد منها الساكنة.

حضور نسوي لافت

وعرفت الندوة التي شرحت فيها التنسيقية المحلية للترافع عن قضايا واحة فكيك أسباب الحراك الذي تعرفه المدينة، حضورا نسويا لافتا للمرأة “الفكيكية” التي تواجدت بزيها التقليدي “الحايك” ورفعت شعارات تحمل مطالب الساكنة، إلى جانب مشاركتها المكثفة على أرض الواقع في كل المظاهرات المنظمة بالمدينة.

وفي هذا السياق، قالت كريمة دبيشي وهي فاعلة حقوقية معروفة بالمدينة وعضوة التنسيقية المحلية للدفاع عن قضايا فكيك، إن المرأة “الفكيكية” خرجت عن بكرة أبيها إلى الشارع منذ انطلاق الحراك بلباسها التقليدي الناصع البياض، لوعيها بالقضايا الشائكة التي تعاني منها المدينة، وللنضال من جل رفع التهميش والغبن اللذان تعاني منهما فكيك.

وأوضحت أن النساء يتواجدن بهذا الزخم الكبير في هذا الحراك الاجتماعي، بالنظر أن المرأة الفكيكية منذ أربعينيات القرن الماضي وهي تناضل كمقاومة في حركة التحرير الوطني، وكمربية للأجيال في إطار التعليم، ومتواجدة منذ نعومة أظافرها في مقاعد الدراسة دون تمييز مع الرجل.

وأشارت ذات المتحدث أن البنية السكانية لفكيك تعرفا خللا ديمغرافيا لصالح النساء لأن نسبتهن تصل إلى 60 في المائة، ومرد ذلك لارتفاع معدلات الهجرة التي تعاني منها المدينة، بسبب غياب الفرص الاقتصادية التي من شأنها تثبيت شباب المدينة وثنيهم عن ترك موطنهم.