قال وزير الصحة خالد آيت الطالب، اليوم الخميس، إن المنظومة الصحية عاشت إكراهات وتراكمات منذ سنوات طويلة، أدت إلى نقص مهول ومفزع في حجم الموارد البشرية، وإصلاح هذا الوضع يتطلب سنوات.

وأضاف الوزير خلال ندوة صحافية عقدها بمعية وزير التعليم العالي حول مقاطعة طلبة كلية الطب والصيدلة أن النقص الحاد في الأطباء الذي يبلغ اليوم 34 ألفا، له علاقة مباشرة بالتكوين وبعدد الخريجين، ما يفرض اليوم زيادة مراكز التكوين، ورفع عدد الخريجين وتقليص عدد سنوات التكوين من سبع إلى ست سنوات، مؤكدا أن هذا الأمر لا يتحمل التشاور مع الطلبة، وأنه لا يمكن التهاون فيه ولو بجزء بسيط.

واعتبر الوزير أنه من غير المقبول السماح بمزيد من هدر الزمن الجامعي والمضي في المزايدات مع الطلبة، فالحكومة تعاملت بمرونة من باب العطف، ولكون الطلبة عنصر في التحول بالمنظومة الصحية، لكن المرونة وصلت لخط أحمر، فليس من حق الطالب التدخل فيما يتعلق بالحكامة المؤسساتية والاستراتيجية للقطاع، فالدولة هي التي قامت بالتشخيص، وليس الطالب.

وأشار آيت الطالب إلى أن “مزايدات” الطلبة هدفها الذهاب للخارج، معتبرا أن هذا يبقى حقهم، وأن الحكومة لا تغلق الباب في وجههم، كما أنها فتحت الباب في وجه الأطباء الأجانب، لكن الحماية الاجتماعية “تدارت للمغربي والحكومة ستقف عليها لإنجاحها”.

وأبرز الوزير أن الحكومة اتخذت قرارات حازمة لعدم الاستمرار في المزايدة في موضوع تقليص السنوات التي تم الحسم فيها في سنة 2022، والفوج الأول في إطار النظام الجديد، دخل في هذه السنة، فهو موضوع لا رجعة ولا تراجع فيه، وليس مقبولا أن يكون على طاولة الحوار، فما يمكن التحاور بشأنه هو التكوين الجيد، والتجهيزات والمسائل المالية، وما إلى ذلك.

ولفت المتحدث إلى أنه اليوم كل الدول تتخاطف على الموارد البشرية لأن هناك أزمة عالمية حقيقية في الطب، معتبرا أن دور الدولة حماية المواطن المغربي، وتكوين الطبيب ليس لإرساله للخارج وإنما ليعالج المواطن المغربي، وهو ما تصبوا له الإصلاحات.

وقال الوزير إن الحلول اليوم تعالج معضلة 50 سنة من التراكمات، وهذا هو الطريق الأفضل والأمثل لتجويد المنظومة الصحية والسير في الطريق الصحيح.

وأكد الوزير أن المشكل في المنظومة الصحية هو نقص الجاذبية، الذي من بين تجلياته أن المغرب هو البلد الوحيد في العالم الذي فيه الأطباء الاختصاصيين أكثر من العامين لكون أجرة طبيب اختصاصي أفضل من طبيب عام، وهو ما تسعى الوظيفة الصحية اليوم إلى تجاوزه، عبر خلق الجاذبية، بما في ذلك للأطباء الأجانب.

وتوقف الوزير على حجم الأطباء المغاربة في الخارج الذين يبلغ عددهم 15 ألفا من بينهم 7 آلاف في فرنسا وحدها، كما أن كليات الطب تخرج سنويا 1600 منهم 600 يذهبون للخارج، والواقع المغربي يقول إن لدينا فقط 25 ألف طبيب، منهم 14 ألفا في القطاع الخاص، و11 ألفا في العام، والخصاص هو 34 ألف طبيب.

واعتبر أنه ليس معقولا، ولا يمكن أن يكون المغرب منصة لتكوين الأطباء لبلدان أخرى، فتكوينهم يتم بأموال الدولة التي تأتي من جيوب المغاربة، فينبغي أن يستفيد منهم المغاربة.