قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إنها رفضت طلب سعيد الناصيري المتابع على خلفية ملف “إسكوبار الصحراء” للخروج من أجل تلقي العلاج، بسبب رفضه إحضار الملف الطبي للمرض الذي يدعي أنه مصاب به، بحجة أنه لا يمكن أن يسر بمرضه لطبيبة المؤسسة.

وأضافت المندوبية في بلاغ لها أنه تم إبلاغ الناصيري بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إخراجه للاستشفاء خارج المؤسسة دون الإدلاء بملف طبي، وأن قرار إخراجه يتخذ من طرف طبيب المؤسسة وليس من أي طرف طبي خارج المؤسسة، وذلك بناء على المعطيات المضمنة في ملفه الطبي، وذلك وفقا للمقتضيات القانونية المنظمة للرعاية الصحية بالمؤسسات السجنية.

وأفادت المندوبية أن المعني قد استفاد من عدة استشارات طبية داخل المؤسسة، تم على إثرها منحه الأدوية المناسبة لحالته الصحية.

وقالت إنه “حاول مرارا الضغط على طبيبة وإدارة المؤسسة من أجل إخراجه إلى المستشفى الخارجي ضدا على المقتضيات القانونية المذكورة، كما أنه عمل على تحريض الموظفين على عدم القيام بالمهام المنوطة بهم داخل المؤسسة”.

واعتبارا لذلك، يضيف البلاغ، فستتخذ إدارة المؤسسة السجنية الإجراءات التأديبية اللازمة في حق المعني بالأمر لردعه وحمله على احترام مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة.

واعتبرت المندوبية أن الحالة الصحية للسجين المعني عادية، إذ إنه يتحرك داخل المؤسسة بشكل عادي، بل إنه يقضي ساعات طويلة في التخابر مع أعضاء فريق دفاعه الذين يتناوبون على زيارته دون تعب أو كلل.

وخلصت المندوبية إلى القول بأن “لجوء دفاع السجين المذكور إلى نشر ادعاءات غير صحيحة بخصوص وضعه الصحي وتعامل مصلحة الرعاية الصحية معه في وسائل الإعلام، وكذا ربط كل هذا بمسار ملفه القضائي في مرحلة التحقيق، لن يجدي نفعا، وأن هذه المناورات لن تثني إدارة المؤسسة عن تطبيق القانون واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان سيادة القانون داخل المؤسسة دون تقصير أو تمييز”.