نظمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أمس السبت، وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان، شارك فيها عشرات النشطاء وعدة هيئات، للمطالبة بمحاسبة المفسدين وناهبي المال العام، وإقرار قانون يجرم الإثراء غير المشروع.

المشاركون في الوقفة رفعوا عدة شعارات، تستنكر تفشي الفساد في البلاد، وتراكم العديد من الملفات دون محاسبة، واستمرار الإفلات من العقاب في الجرائم المالية، وطالبوا بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وزجر كل من تورط في المساس غير المشروع بالمال العام.

وحمل المحتجون لافتات تطالب بالمحاسبة في الكثير من الملفات، من بينها ملف “لاسامير”، والصندوق التكميلي للضمان الاجتماعي، وملفات فساد في عدة جماعات ترابية.

وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في كلمة خلال الوقفة إن الملفات كثيرة، والمطلوب اليوم هو إرادة سياسية حقيقية للقطع مع الفساد والرشوة ونهب المال العام، ومحاسبة اللصوص والمفسدين واسترجاع الأموال المنهوبة.

وشدد الغلوسي على ضرورة تحمل الدولة والحكومة للمسؤولية في هذا المجال، مع عدم التعامل مع القضايا بانتقاية، وألا يكون التعامل مع ملفات الفساد ظرفيا، منبها إلى أن الفساد يفوت على الدولة مبالغ مالية طائلة، ويهدد الاستقرار والسلم والأمن الاجتماعي.

وحذر من أن هناك أطرافا في الدولة وفي المجتمع تستفيد من واقع الفساد والريع، ولذلك تقاوم كل الإجراءات والتدابير التي من شأنها تضييق الخناق على الفساد، وأن تتصدى للريع ونهب المال العام، الذي وصل لمستويات جد خطيرة.

وأطلقت الجمعية المغربية لحماية المال العام حملة وطنية للمطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع، كواجهة أساسية لمحاربة الفساد، ومنع مزيد من تحكم المافيات في المؤسسات ومفاصل الدولة، بشكل يشكل خطرا حقيقيا.