استنكرت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب”، عدم استدعائها لجولة الحوار القطاعي لوزارة الفلاحة، وتجاهل تمثيليتها القانونية والدوس على نتائج انتخابات 2021 في ضرب واضح لمبدأ دستورية التمثيلية القانونية.

وحملت الجامعة المغربية للفلاحة، التابعة اللاتحاد الوطني للشغل للمغرب، في بلاغ لها، وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، مسؤولة الخرق الفاضح للدستور والقانون بإقصاء الجامعة المتعمد في محاولة يائسة لتركيع الجامعة وثنيها عن فضح السياسات الفلاحية الفاشلة التي يؤدي ثمنها المواطن، والتعيينات في مناصب المسؤولية المبنية على الولاء ات واستبعاد الكفاء ات.

وأكدت الجامعة، تشبثها بحقها الدستوري في الحوار القطاعي لإيصال صوت الشغيلة الفلاحية للمسؤولين بالوزارة، وتمسكها بشرعية مطالبهم.

وشددت  الجامعة المغربية للفلاحة، على أنها مكون أساسي في المشهد النقابي بالقطاع، “رغم محاولات بعض الأطراف التضييق عليها لأسباب سياسية محضة، وقناعتهم الراسخة بأن جلسات الحوار القطاعي لم تأت للشغيلة الفلاحية بأي مكسب يذكر، وأن ما لا يأتي بالنضال يأتي بمزيد من النضال”.

وأشارت النقابة، إلى أنها لن تتوانى عن مواصلة الدفاع على حقوق الشغيلة الفلاحية وفق منهجية تعيد للعمل النقابي ثقته وبريقه.

وخلص البلاغ، إلى أن الجامعة المغربية للفلاحة مكون أساسي في المشهد النقابي بالقطاع، رغم محاولات التضييق عليها لأسباب سياسية، وقناعتها الراسخة بأن جلسات الحوار القطاعي لم تأت للشغيلة الفلاحية بأي مكسب يذكر.