قال الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة إن ملفهم المطلبي “مزمن وصار وصمة عار على جبين الحكومة ، لهذا قررنا الدعوة لإضراب وطني مرفوقا بوقفة احتجاج وطنية أمام البرلمان يوم الخميس 22 فبراير الجاري يشارك فيه المتصرفات والمتصرفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية احتجاجا على سياسة الصمت التي تنهجها الوزارة حول ملف هيئة المتصرفين، وعجزها التام عن إيجاد حل لفئة تطالب بحق من الحقوق الدستورية المتمثلة في العدالة الأجرية والمهنية”.

جاء ذلك، في بيان وطني أصدره الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، وصل موقع “لكم”، نظير منه.

كما قرر الاتحاد، وفق بيانهم الوطني، “تنظيم يوم ترافعي حقوقي تحضره جمعيات حقوقية وهيئات نقابية وحزبية وشخصيات أكاديمية ومحامون للترافع بشأن ملف المتصرفين لإحاطة المجتمع الحقوقي والأكاديمي والنقابي بما يقع من خرق حقوقي سافر ضد هيئة المتصرفين وقهر انتقامي عقابي مقصود موجه لهذه الهيئة بشكل حصري لأسباب غير مفهومة، مع الاستمرار في الحملة الإعلامية والترافعية بشأن هذا الملف لتسليط مزيد من الضوء على التأزيم الممنهج لوضعية إحدى الهيئات المهنية للأطر العليا للإدارة العمومية ومحاولة إلحاقها قسرا وعنوة بالفئات الاجتماعية الهشة في سابقة خطيرة من نوعها”.

وبقدر ما تشبت المتصرفون المغاربة، وفق بيانهم، بمطالبهم التي اعتبروها “عادلة ومنصفة”، حملوا “رئيس الحكومة ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوزير المكلف بالميزانية مسؤولية مآل هيئة المتصرفين وتأثير سياسة الحكومة تجاه هيئة المتصرفين على المرفق العمومي ككل، مطالبين بتسوية هذا الملف المزمن الذي أصبح وصمة عار على جبين الحكومة”.

والتمسوا من المنظمات النقابية والسياسية والحقوقية والمدنية “المزيد من دعم مطالب هيئة المتصرفين لدى الجهات المسؤولة اعتبارا لدورهم الأساسي في الدفاع على الحقوق الشغلية وإيمانهم الراسخ بالدور الفعال الذي يقوم به المتصرفة والمتصرف في الإدارة العمومية”.