تواصل مجموعة من الهيئات حشدها للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية يوم 17فبراير الجاري، أمام مقر البرلمان، تحت شعار “تجريم الإثراء غير المشروع مدخل أساسي لمكافحة الفساد”.

ودعت الكونفدرالية الديمقرطية للشغل، إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها الجمعية المغربية لحماية المال، إيمانا منها بضرورة مكافحة الفساد والاثراء غير المشروع لما لهم من أثر سلبي على البنيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية الوطنية.

وطالبت النقابة، جميع القطاعات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والفلاحي وشركات القطاع الخاص ومختلف القطاعات المهنية والخدماتية بالمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية.

ودعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، لتنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 17 فبراير الجاري، أمام مقر البرلمان، تحت شعار “تجريم الإثراء غير المشروع مدخل أساسي لمكافحة الفساد”، تنديدا باستمرار انتشار الفساد والرشوة ونهب المال العام في كافة مناحي الحياة العامة وتنصل الحكومة من التزاماتها الدستورية والقانونية للتصدي لهذه الآفة الخطيرة.

وجدد حماة المال العام، تحذيرهم من خطورة ترشيح وتزكية بعض الأحزاب لأشخاص تحوم حولهم شبهات فساد وإثراء غير مشروع، قبل انتخابات 8 شتنبر 2021، تزامنا مع انطلاق تفكيك شبكات الفساد ولصوص المال العام ومتابعة حوالي 30برلمانيا في قضايا الفساد المالي.

كما أعلنت الجمعية، إطلاقها عريضة إلكترونية موجهة لرئيس الحكومة من أجل حثه على تجريم الإثراء غير المشروع، فضلا عن عقد ندوة حول هذا الموضوع.