خصصت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية روبورتاجا عن الأراضي السلالية وعن قضية “أولاد سبيطة” على وجه الخصوص، الذين يتهمون شركة خاصة بالاستيلاء على أراضيهم السلالية منذ سنة 2007، الأمر الذي دفع الساكنة لطرح عدة تساؤلات والمطالبة بتسوية لوضعيتهم ومعاملتهم على أساس أنهم أصحاب أرض سلالية، وهو الأمر الذي لم تستجب له السلطات حيث أصدرت حكما بإفراغ الساكنة للأرض سنة 2011.

وركزت الصحيفة الأمريكية، في الروبورتاج المنشور على موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين 08 ماي والمعنون بـ”الكفاح من أجل الأرض والحركة الاحتجاجية النسائية التي هزت المغرب”، على مؤطرة الاحتجاج، سعيدة السكات، مشيرة إلى أن هذه السيدة ولفترة طويلة من عمرها، لم تعرف سوى العمل في الحقول والاعتناء بالماشية، لتجد نفسها في إحدى اللحظات تقوم بأمر مختلف، يتجلى في اجتماعها كل أسبوعين بنساء المنطقة من أجل توعيتهم للدفاع عن أرضهم السلالية، ورفض تفويتها للشركة الخاصة.

وعادت الجريدة الذائعة الصيت، إلى جذور القضية مشيرة إلى أن احتجاجات الساكنة بدأت منذ سنة 2010، “ومنذ ذلك الحين، تجمعت الساكنة في تكتل قوي ليس فقط لطلب تسوية الأرض ومعاملتهم على أساس أنهم أصحاب أراض سلالية، بل أيضا للدفاع عن حقوق الملكية المتساوية بين الرجل والمرأة في هذه الأراضي، في بلد يرث فيه الرجل بموجب القانون ضعف ما ترثه المرأة”.

وأوردت زكية ساليمي، الأستاذة في جامعة “روتجرز” الأمريكية، المطلعة بشكل واسع على الحركة النسائية السلالية، أن الحركة تعد الأولى من نوعها التي هزت المجتمع الأبوي، مضيفة: “هذه الحركة قالت لا، لا يمكنكم تفويت الأرض للرجال فقط، مطالبة بنصيب متساو معه”. وأشارت إلى أن هذه الأحداث تقع في ظل تغير اقتصادي واجتماعي تحتل فيه المرأة مكانة بارزة، وذلك عبر إرساء دستور 2011، الذي نص على المساواة بين الرجل والمرأة، “رغم أن الحقوقيين يقولون إن هذه المساواة تظل حبيسة سطور الدستور فقط”.

وقالت الصحيفة إن حوالي 35 فى المائة من الأراضي المغربية تعتبر سلالية. مشيرة إلى أن السلطات أعطت الحق للمزارعين في العمل في الأرض وأخذ نصيبهم من الحصاد. “ولا يمكن نقل ملكية الأراضي المشتركة إلا من الآباء إلى الأبناء الأكبر سنا من الذكور”.

“وطبقا لظهير 1919 المنظم لأراضي الجموع، فإن المرأة العازبة والأرامل والمطلقات ومن لا يملكن أبناء لا يمكن أن يرثوا الأرض، مما يعني أن الدولة يمكن أن تصادر حقهم في الاستغلال في أي وقت وبدون تعويض”، تقول ذات الصحيفة.

وفي ذات السياق، قالت سعيدة الإدرسي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق المرأة، المكلفة بتوعية النساء وتدريبهن على التفاوض مع وزارة الداخلية، في تصريح للصحيفة، “معظم النساء السلاليات من القرى، لا يجدن القراءة ولا الكتابة، لذلك كان علينا أن نضع استراتيجية محددة لهذه الفئة من النساء، من أجل تشجيعهن على الدفاع عن حقوقهن”. مؤكدة على ضرورة إخراج قانون ينص على استفادة المرأة من الأراضي السلالية على قدم المساواة مع الرجل.