كشفت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة “تأخر ردّ الحكومة وعدم تفاعلها مع محضر الحوار الاجتماعي بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات ، مع طول الانتظار وعدم الالتزام بموعد الجواب، حتى بدأ الشك يتسرب إلى مهنيي القطاع، وسط الغليان الذي يعيشه القطاع الصحي، والذي ينذر بانفجار لا أحد يعرف حجمه ولا تداعياته بصفتكم حكومة مسؤولة أمام الشعب”

وأكدت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في رسالة مفتوحة لرئيس الحكومة، تلقى موقع “لكم”، نظيرا منها، أن عرض وزارة الصحة والحماية الاجتماعية جاء بعد مخاض طويل وعدة جولات من الحوار القطاعي وانتهى في مرحلته الأخيرة بمحضر اجتماع بتاريخ 22 يناير 2024 تضمن مجموعة من المطالب والمقترحات التي سجلتها نقابتنا، والذي تم رفعه لرئاسة الحكومة من أجل التحكيم والبت، والتجاوب مع ما تم التوصل إليه، حيث تم تحديد آخر يناير 2024 لتلقي الجواب.

وساءلت رسالة الجامعة رئيس الحكومة عن “أسباب عدم البت في مخرجات الحوار إلى حدود اليوم، علما أن كافة موظفي القطاع الصحي ببلادنا ينتظرون على أحر من الجمر قراركم وموقف حكومتكم، ومدى جديتكم في التعامل مع ملف القطاع الصحي، كما نخشى أن يكون هذا التأخير حلقة من حلقات التماطل والتسويف والتلاعب بانتظارات نساء ورجال الصحة الذين قدموا ولازالوا يقدمون الغالي والنفيس من أجل الوطن”.

وعابت رسالة نقابة “البيجيدي” في قطاع الصحة على رئيس الحكومة على أنه “لا يليق أن يتم التعامل مع مطالبهم بهذا التماطل وهذا الأسلوب، كما نخشى أن يكون مؤشرا على ترتيبكم للأولويات، وجعل ملف موظفي الصحة ومطالبهم آخر اهتماماتكم وآخر ما تفكرون فيه، خلافا لتوجهات ملك البلاد الذي ما فتئ يدعوكم إلى جعل قطاع الصحة من اولى الاولويات، وإلى ضرورة الاهتمام بمهنييه خصوصا بعد التضحيات التي قدموها خلال جائحة كورونا، كما نخشى أيضا سيناريوهات التسويف والجرجرة والإلهاء. علما أن الملف لم يعد يحتمل التأخير، خصوصا أن القطاع يعيش على صفيح ساخن، مما يستوجب التفاعل الإيجابي والفوري مع المطالب التي ظلت حبيسة الرفوف والحوارات منذ سنوات مضت”.

وطالبت الجامعة، وفق رسالتها، رئيس الحكومة بـ”الالتزام بالتفاعل الإيجابي والسريع مع مخرجات الحوار القطاعي خصوصا في الشقين الأساسيين الذين طرحتهما الجامعة”.
ويتعلق الشق الأول، بـ”تجويد العرض المقدم للشغيلة الصحية الذي يبدو متواضعا مقارنة مع مطالب وتضحيات الموظفين، وتفاعلكم الإيجابي وتزكية صرف الزيادة دفعة واحدة بدل التجزيء وذلك ابتداءً من سنة 2024 واضافة درجة لكل الفئات ابتداءً من 2025″.

أما الشق الثاني، فيرتبط بـ”التزكية والمصادقة على الملفات والمطالب المتضمنة بمحضر الجامعة، والتي من بينها، منح سنوات اعتبارية للممرضين وتقنيي الصحة جبرا للضرر علي غرار قطاع التعليم، وترقية استثنائية للممرضين المساعدين والاعداديين، وكذا تسريع صرف التعويضات عن التخصص لخريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية والمعهد الوطني للإدارة الصحية سابقا ضحايا الإهمال والتسويف، مع الإقرار بتسمية التعويض عن التخصص دون تعويم.

وكذا إنصاف الملحقين العلميين، واقرار الاطار الصحي العالي، مع الرفع من قيمة التعويض عن النقل الصحي، وإقرار التعويض عن المناطق النائية، وعن التأطير، وعن البرامج الصحية، بما فيها طب الأسرة، وطب الادمان، ووحدات طب الشغل، والعلاجات المتنقلة، وعن العمل باللجنة الطبية الاقليمية لفائدة مهنيي الصحة العاملين بجميع مصالح شبكات المؤسسات الصحية ومراكز الرعاية الصحية الاولية، والمراكز المماثلة لها، وكذا تسوية ملف التقاعد لمستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية بإدماجهم في الصندوق المغربي للتقاعد أسوة بباقي مهنيي القطاع، وحل ملف حملة الشهادات العليا، وجميع النقاط المدرجة في محضر الجامعة بدون استثناء”.