أكد وزير الصحة الحسين الوردي على ضرورة تكيف النصوص القانونية المتعلقة بالأدوية والصيدلة كقانون 17.04، والقانون 09.71 المتعلق بالمخزون الاحتياطي وفق ما يتناسب والمواطن المغربي.

وشدد الوردي خلال لقاء تواصلي عقده، أمس الاثنين بالرباط، مع ممثلي الصناعة الدوائية بالمغرب، من خلال الجمعية المغربية لصناعة الأدوية والجمعية المغربية للدواء الجنيس، ومقاولات الأدوية بالمغرب،، على ضرورة العمل على إنشاء وكالة وطنية للدواء والمنتجات الصحية، والبحث عن سبل لتشجيع البحث العلمي في المجال الصيدلي، وجلب الأبحاث السريرية، بغية تمكين المواطن المغربي من الولوج إلى الأدوية المبتكرة.

وحسب بلاغ صادر عن الوزارة توصل موقع “لكم” بنسخة منه، فقد اتفق الجانبان على عقد اجتماعات متواصلة مع وزارة الصحة ومديرية الأدوية من جهة وممثلي مختبرات الصناعة الدوائية من جهة ثانية، وذلك لدراسة المشاكل والقضايا العالقة بالنسبة لكل مختبر على حدة، وإيجاد الحلول الملائمة لها.

 وأشار ذات البلاغ إلى أنه، وتماشيا مع استراتيجية الوزارة، فقد انتقلت نسبة استعمال الأدوية الجنيسة في القطاع الخاص من 29 في المائة سنة 2010 إلى 39 في المائة سنة 2016، في حين تجاوزت هذه النسبة 80 في المائة في القطاع العام.