طالبت “الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي”، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي محمد حصاد بتنفيذ ما تعهد به، في اللقاء الذي جمعه مع نقابات التعليم يوم 26 أبريل 2017، فيما يتعلق بالتسريع بإيجاد حلول للمشاكل المطروحة بالقطاع. وعلى رأسها إخراج نظام أساسي للتربية والتكوين، عادل ومنصف، وجبر المتضررين من نظام الترقي “المجحف” وتفعيل ما تبقى من اتفاقي 19 و26 أبريل 2011.

وعادت النقابة لتجدد مطلبها المتجلي في التراجع الفوري عن قرار ترسيب الأساتذة المتدربين وقرار الإعفاءات “التعسفية” لأطر إدارية وتربوية بخلفيات سياسية انتقامية، ومطالبتها بالتسريع بالاستجابة لمطالب التنسيقيات النقابية ومختلف المطالب الفئوية العامة والمشتركة والتراجع عن مخطط التقاعد.

ودعت الجامعة في بلاغ توصل موقع “لكم” بنسخة منه اليوم الثلاثاء 09 ماي، كافة التنظيمات الديمقراطية والمتضررين من السياسات العمومية في التعليم لتقوية “الجبهة الوطنية للدفاع عن التعليم العمومي” المجاني الجيد والمعمم لكافة أبناء الشعب المغربي من الأولي إلى العالي.

وعبرت النقابة عن مساندتها لمطالب 1800 من الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام منذ 17 أبريل 2017 في السجون “الصهيونية”، مؤكدة تضامنها مع كافة حركات الاحتجاج الديمقراطية والمطلبية وعلى رأسها احتجاجات الجماهير بالريف وإيمضير وتنغير وتالسينت وإفني… مطالبة بإطلاق سراح معتقلي سيدي حجاج وجميع المعتقلين السياسيين.

وحمل ذات البلاغ الدولة المسؤولية الكاملة على تردي التعليم العمومي بالمغرب، رافضا السياسات الإصلاحية التخريبية وما خلفته من تراجعات حادة على مستوى المكتسبات والحقوق وضرب الاستقرار النفسي والاجتماعي بالتشغيل بالعقدة وإعادة الانتشار وضرب نظام التعاضد.

وجددت النقابة رفضها لتسخير المال العمومي والممتلكات العامة والموارد البشرية لمصلحة ما أسمته بـ”لوبيات” القطاع الخاص، مطالبة بحماية الوعاء العقاري للمؤسسات العمومية وعدم التفريط في شبر منه لصالح القطاع الخاص، والسهر على تطبيق قانون الشغل بمؤسسات التعليم الخاص وشركات الحراسة والنظافة.

وطالبت الجامعة الحكومة بإيجاد مخرج لوضعية الانحصار والأزمة التي تعيشها خدمات التعاضدية العامة للتربية الوطنية وإجراء افتحاص سريع لوضعية هذه المؤسسة العمومية المموَّلة من أموال نساء ورجال التعليم.