حذر تقرير نشرته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية “الإسكوا” من الآثار المدمرة لتغير المناخ وانعكاساته على الناس ومجتمعاتهم ووظائفهم وسبل عيشهم، وعلى إنتاج الغذاء، بالمنطقة العربية، بما فيها المغرب.

وتوقف التقرير المعنون بـ”الهجرة وتغير المناخ في المنطقة العربية”، على كون الإنتاج الزراعي بالمغرب معرض بشدة لتغير المناخ، بسبب الظواهر الجوية المتطرفة وفترات الجفاف الطويلة، وتفاوت معدلات هطول الأمطار.

وأبرزت “الإسكوا” أن هذه الظواهر الجوية لها عواقب وخيمة على الموارد المائية للمغرب وبالتالي على الأنشطة الزراعية، إضافة إلى الآثار الاجتماعية والاقتصادية على سكان المناطق القروية، وعلى سبل عيشهم.

ولفت ذات التقرير إلى أن 40 في المئة من سكان المناطق القروية بالمغرب يعتمدون على الزراعة لكسب لقمة عيشهم، وبسبب التغيرات المناخية فإن التوقعات تشير إلى أن حوالي 1.9 مليون شخص سيهاجرون داخليا من قرى المغرب إلى المدن بحلول عام 2050.

ورصد ذات المصدر الدور المهم للجالية المغربية فيما يتعلق بالتنمية الريفية، خاصة عبر التحويلات المالية التي يرسلونها لأسرهم في هذه المناطق، والتي تشكل مصدر عيش أساسي للكثير من الأسر وتساهم في تثبيت الساكنة بهذه المناطق، والتخفيف من آثار الظواهر الجوية المتطرفة، إضافة إلى الاعتماد عليها لشراء الموارد والمدخلات والآليات الفلاحية.

ونبه التقرير إلى المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الأطفال الذين ينتقلون في سياق تغير المناخ، مثل سوء المعاملة أو الاستغلال أو الاتجار، كما قد يفقدون إمكانية الحصول على التعليم ويجبرون على العمل.

وأكد التقرير على ضرورة رفع وعي صانعي السياسات بشأن تغير المناخ وعلاقته بالتنقل البشري، ومنع الاستغلال وانتهاك حقوق العمال المهاجرين، وإتاحة الفرص للوصول إلى فرص العمل اللائقة والخضراء، البديلة والمستدامة، للسكان المتأثرين بتغير المناخ، مع مراعاة النوع الاجتماعي والعمر والإعاقة.

وأوصى التقرير بمعالجة الدوافع السلبية للهجرة القروية، وضمان الحفاظ على الأمن الغذائي أثناء الأزمات من خلال ضمان التغطية بخطط الحماية الاجتماعية والوصول إليها، مع تعزيز استراتيجيات الإنتاج والاستهلاك المستدامين من المزرعة إلى المائدة لحماية الأمن الغذائي في ظل الصعوبات المناخية.