طالب فرع “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” بغفساي إقليم تاونات، الجهات المسؤولة، بفتح تحقيق حول تلويث مياه سد الوحدة بالمنطقة، عبر إلقاء النفايات بحقينته لمدة تزيد عن ثلاثة سنوات، وتحويل كل من غابة عين عثمان وعين الفحص والمجرى المائي لواد أولاي إلى مطارح الأزبال، مؤكدا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المسؤولين عن هذا التدمير، وذلك بعد توصلها بعريضة احتجاجية (تحمل 126 توقيعا) من سكان الورتزاغ المركز التابع لجماعة الورتزاغ دائرة غفساي.

ودعا بلاغ صادر عن الجمعية، توصل به موقع “لكم” اليوم الأربعاء 10 ماي الجاري، السلطات المحلية بإقليم تاونات إلى إيقاف كل العوامل البشرية التي تهدف إلى خلق اختلالات إيكولوجية بيئية في محيطه، مشيرا إلى أن الضرورة تلزم المسؤولين بالعمل على حماية وتنمية المجال البيئي؛ والتفكير في ربطها بالبحث العلمي لمواجهة الإكراهات التي أفرزها التطور العمراني وتوسع الدواوير وعلى رأسها معالجة النفايات والمياه العادمة وما يترتب عنهما من أضرار ليس فقط على المياه السطحية وكذلك على الجيوب المائية الأكثر انتشارا بالمنطقة.

واستنكر فرع الجمعية، ما تتعرض له البيئة بجماعة الورتزاغ من تدمير خطير، نتيجة تحويل حقينة سد الوحدة ومناطق غابوية إلى مطارح للأزبال، “وهو ما يعتبر انتهاكا صريحا للحق في البيئة السليمة والحق في الصحة؛ ويحمل جماعة الورتزاغ والسلطات المحلية والإقليمية المسؤولية القانونية عن هذا التدمير، وعن مخلفات تلوث المياه من أضرار صحية على السكان المجاورين للمجاري المائية وماشيتهم”.

وأورد ذات المصدر، أن فرع الجمعية طرح مرارا عبر مرسلاته وبلاغاته إعادة النظر في مسألة التقسيم الترابي بالعديد من الجماعات، مشيرا إلى أن مجالها يعيق تطورها السليم “على سبيل المثال جماعة الورتزاغ لا تتوفر على أي مكان يمكن اتخاذه كمطرح للنفايات المنزلية”.