تواصل ساكنة مدينة فجيج الاحتجاج منذ أكثر من شهرين ضد خوصصة الماء الصالح للشرب، وتفويته لشركة خاصة (مجموعة الشرق للتوزيع) في إطار الشركات المتعددة للاختصاصات.

وتعيش المدينة على وقع المسيرات والوقفات الاحتجاجية السلمية، التي يشارك فيها جميع سكانها مصحوبة بإضرابات عامة من أجل التعبير عن رفضها لقرار المجلس الجماعي القاضي بتفويت تدبير الماء إلى الشركة الخاصة المجهولة الاسم “مجموعة الشرق للتوزيع”.

وأكد أعضاء التنسيقية المحلية لحراك فجيج، أن المجلس الجماعي صوت في الدورة الأولى بالإجماع على رفض قرار التفويت وتراجع عن ذلك بعد تدخل السلطات الإقليمية، ودعا إلى جلسة استثنائية في الفاتح من نونبر الماضي جرى خلالها تمرير القرار بأغلبية تسعة أصوات مقابل رفض ثمانية مستشارين.

وتأتي عملية تفويت قطاع تدبير الماء الصالح للشرب بمدينة فجيج لفائدة مجموعة توزيع الشرق، كتنزيل لقانون 83.21 والقاضي بإنشاء شركات جهوية متعددة الخدمات في جميع جهات المغرب، وتسليمها خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والانارة العمومية.

وفي هذا الصدد عبرت جمعية “أطاك” المغرب عن تضامنها المطلق و اللامشروط مع معركة ساكنة فجيج في الدفاع عن ثرواتها المائية ضد عملية التفويت و الخوصصة المقنعة، و حقها في اختيار نظام تسير ديمقراطي محلي و تشاركي يتماشى وحاجيات سكانها.

وشددت على رفضها المطلق وتنديدها بهذا القانون، الذي يشرعن ويعمم عمليات التفويت والخوصصة التي أثبت تجربة أكتر من 25 سنة في مدن البيضاء والرباط وطنجة وتطوان فشلها المدوي وحصيلتها الكارثية على المستويات المالية والاجتماعية والبيئية.

وأشارت أن هذا القانون يعكس توجه الحاكمين نحو مزيد من الخوصصة والليبرالية الاقتصادية، في الوقت الذي استعادت فيه مجموعة من المدن العالمية التدبير الجماعي المحلي خاصة فيما يخص خدمات المياه، فمع نهاية العقد الأول من القرن 21 و بعد تجربة سنوات من التدبير الخاص، فضلت العديد من المدن العالمية القطع مع سياسات التفويت و الخوصصة، و تبني نمط تسيير محلي تشاركي بتعاون و تمثيلية مباشرة للمستعملين، و من بين هذه المدن علي سبيل المثال لا الحصر برشلونة بإسبانيا، نوتنغهام بانجلترا، بولدر بولاية كولورادو اللأمريكية، هامبورغ بألمانيا، أوسلو بالنرويج و حتى باريس بفرنسا.

ودعت الجمعية المواطنات والمواطنين والمنظمات المناضلة إلى الاستفادة والتعلم من التجربة النضالية لساكنة فجيج، عبر تشكيل تنسيقيات محلية للتنظيم ضد هذه التفويتات والمطالبة بإقرار تسيير جماعي تشاركي وغير ممركز تحت رقابة شعبية من أجل تسيير هذه الخدمات الحيوية.