وجه فريق حزب “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول عدم استفادة العديد من الأسر الفقيرة والهشة من التغطية الصحية الاجبارية.

وأكد الفريق أن الأسر الفقيرة والهشة على مستوى العديد من الأقاليم والعمالات، تشتكي من حرمانها من الخدمات الصحية والعلاجية بالمستشفيات العمومية، بما فيه ذلك حالات الولادة، بدعوى عدم توفرها على ما يفيد انخراطها في التغطية الصحية الاجبارية، وبالتالي يجب عليها أداء مقابل هذه الخدمات.

وشدد على أن هذه الأسر ليست لها القدرة على تحمل واجبات الاشتراك في نظام التغطية الصحية الاجبارية، لاسيما الأسر التي كانت تستفيد، في السابق، من نظام المساعدة الطبية (RAMED)، ولم يتم نقلها إلى نظام التغطية الصحية الإجبارية (AMOTADAMON)، بمبرر ارتفاع المؤشر الاجتماعي والاقتصادي لديها.

وساءل الفريق وزير الصحة عن التدابير والإجراءات التي سيتخذها لضمان حق هذه الأسر في الاستفادة من العلاج والتطبيب كحق دستوري في انتظار تسوية هذه الوضعيات من قبل الجهات المختصة.