أعلن التنسيق النقابي الخماسي للنقابات الفلاحية عن خوض احتجاجات و إضرابات طوال شهر يناير الجاري، للمطالبة بالمصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، طبقا للنسخة المتفق عليها مع وزارة الفلاحة، وبأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2020.

وتوقف التنسيق النقابي الخماسي في بلاغ مشترك على الأوضاع المهنية والاجتماعية المزرية لشغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، جراء تماطل وزارة المالية في المصادقة على القانون الأساسي المتفق عليه مع وزارة الفلاحة.

وطالب التنسيق وزير الفلاحة بتحمل مسؤولياته كاملة عبر تتبع ملف القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي مع وزارة الاقتصاد والمالية، من أجل المصادقة عليه وإخراجه إلى حيز الوجود دون ربطه بإعادة الهيكلة لوزارة الفلاحة كما تم الاتفاق على ذلك سابقا.

وحمل البلاغ الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية تبعات التأخير في المصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، معلنا مواصلة البرنامج النضالي للتنسيق، إلى حين المصادقة على القانون الذي طال انتظاره، والذي لازال مؤقتا منذ 1975.

وعبر التنسيق عن رفضه كل أشكال التضييق على الحق في ممارسة الإضراب المكفول بالدستور والمواثيق الدولية، داعيا الشغيلة بالمكاتب الجهوية بكل مكوناتها إلى المشاركة المكثفة في البرنامج النضالي لشهر يناير.

ويتضمن هذا البرنامج خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومى الأربعاء والخميس 03 و 04 يناير، وخوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الثلاثاء والأربعاء 09 و 10 يناير، وخوض إضراب وطني آخر يومي الأربعاء والخميس 17 و 18 من نفس الشهر، إضافة إلى إضراب يومي الأربعاء والخميس 24 و 25 يناير، على أن تختتم سلسلة الإضرابات بإضراب يوم الثلاثاء 30 يناير الجاري.

كما أعلن التنسيق الخماسي عن تنظيم وقفة احتجاجية جهوية أمام مقر كل مكتب جهوي للاستثمار الفلاحي على حدة يوم الأربعاء 31 يناير، ناهيك عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة الفلاحة، ووزارة الاقتصاد والمالية سيتم تحديد تاريخها لاحقا.