أكد تقرير صدر حديثا عن وزارة الاقتصاد والمالية، أن الجهود مستمرة لتحسين حصول الطلاب على السكن الجامعي، وبذلك تصل نسبة الرضا لدى الطلاب عن طلباتهم للحصول على السكن الجامغي إلى 53 في المائة للعام الجامعي 2022\2023.

وأفادت تقارير إخبارية، في وقت سابق من هذا العام، أن العدد الإجمالي لطلبة التعليم العالي تجاوز مليون و301 ألف طالب برسم الموسم الجامعي الحالي 2023/2024؛ بزيادة قدرها 6.8 بالمائة مقارنة مع الموسم الماضي، وهو ما أدى إلى تفاقم حجم الطلب على الكليات والأحياء الجامعية، الأمر الذي يفرض توسيع الطاقة الاستيعابية للجامعات.

ومن أجل سد الخصاص وتلبية طلبات الاستفادة من السكن بالأحياء الجامعية، تم رفع الطاقة الاستيعابية لهذه الأحياء من 52 ألف سرير إلى 59 ألف سرير خلال الموسم الجامعي 2024/2023، بتسجيل زيادة قدرها 13 في المائة، غير أن هذا العرض لا يغطي حجم الإقبال المتزايد من الطلبة.

من جهة أخرى، أفاد تقرير وزارة الاقتصاد والمالية، إن الحكومة تسعى إلى إصلاح إمكانية حصول الطلبة مأوى ومقعد دراسي في الحرم الجامعي وضمان الاستفادة من التغطية الصحية ووجبات الطعام، فضلا عن توحيد رقمنة الخدمات الجامعية.

وأشار التقرير إلى أن الرقمنة سوف تضمن إمكانية وصول الطلبة إلى هذه الخدمات بطريقة عادلة. هذا وتسعى وزارة التعليم العالي إلى الرفع من مستوى الوعي بين الطلاب الشباب حول مكافحة العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي (الجندر).

وصدر التقرير المبسط عن الموازنة على أساس النتائج مع مراعاة النوع، عن إدارة ال الدراسات والتنبؤات المالية، بوزارة المالية. وتنقسم نسخة 2024 من تقرير الموازنة المبسطة إلى قسمين: الجزء الأول الذي يصف نشأة تقرير الموازنة مع التركيز على النتائج ومراعاة الجانب الجنساني وتطوراته وفائدته وهيكله والجزء الثاني والذي يسلط الضوء على أهم النتائج والاستنتاجات الواردة في لائحة الميزانية المصاحبة لقانون المالية 2024.

ومن بين الأهداف التي ذكرها التقرير، كذلك إنشائ مساحات للاستماع والإعلام والتوجيه في الجامعات، بما في ذلك شعبة “العنف المبني على الجندر”، تعمل على رفع مستوى الوعي بين أصحاب المصلحة في الجامعات حول قضايا المساواة بين الجنسين ومكافحة الصور النمطية وإنجاز الأنشطة التعليمية.