طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، النيابة العامة بفتح بحث معمق بخصوص طلب عروض مفتوح بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء.

وأكدت الجمعية، وفق شكاية توصل موقع “لكم” بنسخة منها، أنها توصلت بوثائق تتعلق بطلب عروض لكراء محلين تجاريين بمطار محمد الخامس، وتفيد بأن شركة «TRESORS EL MAMOUN» اكترت المحل الأول بمبلغ يفوق 30 مليون درهم خلال سبع سنوات، بينما كان المحل الثاني من نصيب الشركة الثانية «SUDBIO» بمبلغ 16 مليون درهم، وهنا تساءلت الجمعية عن سبب الفرق الكبير بين ثمن كراء المحل الأول والمحل الثاني، علما أن مساحة المحل الثاني تفوق مساحة المحل الأول.

وأبدت الجمعية تخوفها من أن يكون شرط منع أية شركة من التقدم بطلب من أجل كراء محلين وأن يقتصر طلبها فقط على محل واحد  كما هو وارد بطلب العروض، “من أجل محاباة شركة على حساب شركة أخرى وتفويت مداخيل مهمة على مالية المكتب الوطني للمطارات أو أن يكون لأهداف أخرى نجهلها لحدود الآن، كما نتساءل في الوقت نفسه مما إذا كانت الشركتين معا اللتين فازتا بكراء المحلين المذكورين تتوفران على الشروط القانونية والمادية التي تؤهلهما للمشاركة أصلا في طلب العروض”، تضيف الجمعية. 

والتمست الجمعية من النيابة العامة، الاستماع إلى إفادات وتوضيحات ممثلي الشركتين، وممثلي مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، وكذا حجز الوثائق ذات الصلة بطلب العروض، والقيام بكل الإجراءات والتدابير الرامية إلى تحقيق العدالة وتطبيق القانون ومتابعة كل من تبث تورطه في وقائع هذا الطلب بما يقضي به القانون.