دعت النقابة الوطنية للصحة، العضو بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتحسين الأوضاع المالية لمهنيي الصحة، وإقرار زيادة في الأجر ورفع وتوحيد التعويض عن الأخطار المهنية.

وطالبت النقابة في رسالة لوزير الصحة خالد أيت الطالب بإقرار زيادة عامة في الأجر لا تقل عن3000 درهم، انسجاما مع مطلب الزيادة في التعويضات خلال كل الاجتماعات الفئوية، مع توحيد التعويض عن الأخطار المهنية بقيمة 4000 درهم ولكل الفئات، وإحداث الشهر 13 و 14 لكل مهني الصحة.

كما دعت النقابة إلى تسريع وتوحيد شروط الترقية من خلال اجتياز امتحان الكفاءة المهنية بعد أقدمية 4 سنوات في الدرجة وحذف الامتحان الشفوى وإزالة “الكوطا”، تنزيلا للاعتراف بخصوصية قطاع الصحة وتطبيقا لقانون الوظيفة الصحية، وإضافة درجة جديدة.

وطالبت النقابة بتصفية كل المتأخرات المرتبطة بالترقية وبالتعويضات، والانكباب على مراجعة قيمة باقي التعويضات الأخرى، مع الحسم في جزئي الأجر الثابت والمتغير والمردودية وتفاصيلها ونسبها وقيمتها وكيفية احتسابها وضبطها وأجرأتها، ناهيك عن نقل العاملين في المراكز الاستشفائية الجامعية CHU من صندوق RCAR إلى صندوق CMR .‏

وقالت النقابة إن هناك تأخرا كبيرا في الاستجابة للمطالب المادية والمهنية للعاملين بقطاع الصحة، مقارنة مع الوتيرة المتسرعة لمناقشة تنزيل النصوص التطبيقية لقوانين المنظومة الصحية، وهو الأمر المرفوض.

وأكد ذات المصدر على ضرورة وفاء الحكومة ووزارة الصحة بالتزاماتها، وهي التي أكدت أكثر من مرة على أن تثمين العنصر البشري والعناية اللازمة بأوضاع مهنيي الصحة هو الكفيل بإنجاح الإصلاح العميق للمنظومة والضامن لانخراط كل العاملين في هذا ورش إصلاح المنظومة.