وجهت نقابة “الاتحاد المغربي للشغل”، مذكرة اقتراحية خاصة بتعديل مدونة الأسرة، تضمنت إلى جانب مجموعة من المطالب، تأكيدا على ضرورة إقرار التعويض عن الطلاق وإلزامية اختيار النظام المالي عند إبرام الزواج، لتسهيل عملية اقتسام الأموال المكتسبة ما بعد الزواج.

واقترحت النقابة إدراج التعويض عن الطلاق بين الأزواج ضمن التعديلات التي سيتم إدخالها على بعض مضامين مدونة الأسرة بالمغرب.

وأكدت على ضرورة التنصيص على احتساب الأعمال المنزلية في اقتسام الثروة المكتسبة خلال الزواج وفي التعويض عن الطلاق، وإقـرار مسـاهمة الزوجيـن معـا في تحمـل واجـب الانفاق علــى الأسرة، إمــا بالعمــل خــارج المنزل، أو بواســطة العمـل المنزلي، ووضع مقاييس موحدة للنفقة للحد من السلطة التقديرية للمحاكم، وإلزامية اختيار النظام المالي عند إبرام الزواج، لتسهيل عملية اقتسام الأموال المكتسبة ما بعد الزواج.

كما أكدت المركزية النقابية، على منع تزويج القاصرات، وتجريم تزويــج الأطفال بشــكل غيــر قانونــي، وجعل الولاية على الأبناء ملازمة للحضانة، والتنصيص على بقاء الحاضنة للأولاد في بيت الزوجية، والتنصيص على عدم إسقاط الحضانة عن الأم الحاضنة بسبب زواجها على غرار الزوج، وحمايــة حــق الطفــل في النســب بغــض النظــر عــن الوضعيــة العائليــة للأبوين؛ والإحالة إلــى الاتفاقيات الدوليــة ومبــادئ العــدل والإنصــاف في كل مــا لــم يــرد فيــه نــص في مدونــة الأسرة.

وسجلت أوجه القصور في تحقيق الأهداف المعلن عنها في مدونة الأسرة، الذي أبان عنه تفعيل مقتضياتها لما يقارب 20 سنة واستمرار المقتضيات التمييزية، خاصة ما يتعلق بتزويج الطفلات القاصرات، وإشكالية إثبات الزواج، وعدم حماية الأطفال بسبب وضعياتهم العائلية، وحرمان الأم من النيابة الشرعية على الأبناء بدعوى عدم تحملها مسؤولية الإنفاق.