راسل المكتب الوطني “للجامعة الوطنية للتعليم” التوجه الديمقراطي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي محمد حصاد، مطالبا إياه بالتدخل العاجل لوضع حد للأوضاع التي وصفها بالمزرية والتي يعيشها عمال وعاملات الحراسة والأمن والنظافة بالتعليم.

ودعت النقابة حصاد إلى السهر على الشفافية والحكامة في تدبير الصفقات العمومية في جميع مراحلها بالوزارة مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا، وتسليم نسخ من دفتر التحملات لرؤساء المؤسسات والمصالح المالية المعنية قصد تتبع أعمال عمال النظافة والحراسة.

وطالب ذات المصدر حصاد بوضع دفتر تحملات موحَّد  للقطاع تحدَّد فيه حقوق العمال والعاملات كما هي منصوص عليها في مدونة الشغل، مع إلزامية تطبيقها.

ومن بين الحقوق التي أوردتها مراسلة النقابة: احترام حق العمال والعاملات في الانتماء النقابي، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحديد ساعات العمل اليومية، والاستفادة من الراحة الأسبوعية ومن أيام العطل الوطنية والدينية ومن العطلة السنوية، والتصريح بكل العمال والعاملات في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

وسجلت النقابة تقصير مندوبيات التشغيل، من حيث المراقبة القانونية لتطبيق القوانين، من طرف الشركات، والمديرية الإقليمية والأكاديمية الجهوية وإدارات التعليم العالي من حيث تتبع ومراقبة تطبيق بنود دفاتر التحملات.