انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، ضعف خدمة النقل العمومي وتآكل أسطول شركة “ألزا”، مطالبة بإيجاد حل لما للأزمة الهيكلية للنقل و وضع حدا لمعاناة الساكنة خاصة بالقطب الحضري لتامنصورت الذي يعاني من خصاص واضح.

وقال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمراكش، إنه “يتابع وبقلق بالغ فشل خدمة النقل الحضري وشبه الحضري بمراكش والأزمة التي يمر منها خلال السنوات الماضية واستفحالها مع إنشاء تجمعات سكانية جديدة بأطراف مدينة مراكش وداخلها وبالمدن الكوكبية المحيطة بها خصوصا مدينة تامنصورت وشويطر، حيث وقف الفرع على غياب كلي لخدمة ربط أحياء كاملة وتجزئات سكنية كالمحاميد الجديد وأبواب جليز وبساتين جليز بقلب مقاطعة جليز وحي يوسف بن تاشفين وأحياء مبروكة وأكيوض والحي الصناعي سيدي غانم بخطوط الحافلات، والأزمة الحاصلة في الخطوط القائمة التي تعاني الإكتضاض ولا تلبي حاجيات الساكنة، مما يخلق ضغطا عليها خصوصا في أوقات الذروة، الأمر الذي يهدد مستقبل مستعمليها الدراسي والمهني بسبب كثرة التأخرات والغيابات”.

وسجل الفرع “غياب أية استراتيجية لدى المجلس الجماعي لمراكش في التعامل مع ملف النقل الحضري، بما في ذلك إنجاز مخطط جديد لتوزيع الخطوط وإعادة هيكلتها بما يتناسب وإجراء نقل المحطة الطرقية من حي باب دكالة للقطب الحضري العزوزية، وما يرافق ذلك من تغيير جذري في حركة السير والجولان وتنقل الأفراد بعموم مدينة مراكش”.

وأوضحت الهيئة الحقوقية، أن “مشروع الحافلات الكهربائية بين باب دكالة ودوار العسكر لم يحقق الغاية منه وفشل في امتصاص أزمة النقل”، مشيرة إلى أن “الخطوط التي تربط مدينة مراكش بالمراكز المحيطة بها لا تستجيب لحجم الخصاص خصوصا الخط 441 إ و B الرابط بين مراكش وتامنصورت، حيث تنعدم امكانية التنقل من مراكش الى تامنصورت خلال المساء وبقاء المواطنين في طوابير انتظار طويلة، كما أن هذا الخط لا يغطي كل التجمعات للأحياء والأشطر ذات الكثافة السكانية الكبيرة كالشطر الثالث وتجزئات قصور درعة و ورزازات وآيت علي وتجزئة الرحمة مما يعيق امكانية التنقل في الاتجاه المعاكس، هذا الوضع ادى الى ارتفاع حجم معاناة المواطنات والمواطنين وجعلهم عرضة للإبتزاز، كما لحقتهم اضرار نتيجة غياب امكانية التنقل في آجال معقولة”.

ونددت الجمعية، “بغياب أية استراتيجية لدى المجلس الجماعي لمراكش في التعامل مع ملف النقل الحضري، بما في ذلك إنجاز مخطط جديد لتوزيع الخطوط وإعادة هيكلتها بما يتناسب وإجراء نقل المحطة الطرقية من حي باب دكالة للقطب الحضري العزوزية، وما يرافق ذلك من تغيير جذري في حركة السير والجولان وتنقل الأفراد بعموم مدينة مراكش”.

وحذرت الجمعية، من اللأزمة الحاصلة على مستوى النقل من الحي الصناعي سيدي غانم وغياب خطوط تربطه بشكل مباشر بأحياء دوار العسكر والمحاميد وسيدي يوسف بن علي والداوديات ومبروكة ابواب جليز وحي يوسف بن تاشفين بين لقشالي”.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالإسراع بحل أزمة النقل الحضري وشبه الحضري بمراكش عبر ربط الأحياء الجديدة والتجزئات المنجزة بالخطوط الكافية للنقل، خصوصا أحياء المحاميد ومبروكة وأبواب جليز والحي الصناعي.

كما طالبت الجمعية، السلطات المختصة المنتخبة والإدارية بالإسراع لرفع الضرر وتمتيع المراكز المحيطة بمدينة مراكش كتامنصورت الوداية وسيد الزوين وآيت أورير و جماعات واحة سيدي ابراهيم وأولاد دليم بخدمات النقل العمومي، تضمن النجاعة والتغطية الكافية عبر ربطها بخطوط كافية لتغطية العجز المهول خاصة بالقطب الحضري تامنصورت.

وشدد حقوقيو مراكش، على “ضرورة سحب الحافلات المهترئة والتي أصبحت تشكل خطرا على الركاب والبيئة، واستبدالها بحافلات تصون كرامة المواطنات والمواطنين” مستغربا “عدم الإفصاح عن صفقة التدبير المفوض لقطاع النقل وتستر المجلس الجماعي عنها وعلى قيمتها وتاريخ دخولها حيز التنفيذ”.

وطالبت الجمعية بـ”فتح تحقيق بشأن فشل مشروع الحافلات الكهربائية و إهدار المال العام في حافلات فارغة وأشغال خنقت أكبر شوارع مراكش دون أن يكون لها أي قيمة مضافة”، كما طالبت بـ”وضع حد للجريمة خصوصا سلب ممتلكات المواطنين والمواطنات بمحطات التوقف الرئيسية للحافلات”.