قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن مجلس المنافسة أصدر بلاغا مطولا حول مهمة التحقيق التي باشرها، بخصوص وجود ممارسات محتملة منافية لقواعد المنافسة في سوق المحروقات، وهو بلاغ مطول يوحي لأول وهلة أن مجلس المنافسة حريص على إعلام الجمهور بتفاصيل هذه القضية التي أثارت نقاشا مجتمعيا كبيرا.

وأضاف الغلوسي في تدوينة مطولة على حسابه بفايسبوك، أنه على خلاف هذا الانطباع الأولي، فإن المجلس ومن خلال بلاغه أضفى غموضا على مهمة التحقيق التي باشرها بخصوص سوق المحروقات، وهكذا فإنه ورغم حديثه عن ممارسات منافية للمنافسة فإنه لم يكشف عن طبيعة وحجم هذه الممارسات، كما أنه لم يخبرالرأي العام عن المدة التي استغرقتها هذه الممارسات، وكيف سعت هذه الشركات إلى هذه الممارسات رغم وجود نصوص قانونية تجرمها.

وأشار أن إقرار المجلس بإرتكاب هذه الشركات لممارسات مخلة بالتنافس، يفيد حتما أن تلك الممارسات مكنتها من جني أرباح كبيرة، لكن المجلس تحاشى ذكر ذلك ولا حتى الإشارة الى حجم هذه الأرباح غير المشروعة، وتحديد حجم هذه الأرباح غير المشروعة يقتضي تحديد المدة الزمنية التي لجأت فيها هذه الشركات إلى التدليس وتقويض قواعد المنافسة، مع العلم أن لجنة برلمانية سبق لها خلال سنة 2018 أن حددت حجم هذه الأرباح في 17 مليار درهم.

وسجل أن بلاغ المجلس قال إن هذه الشركات ملزمة بإحترام قاعدة التناسب بين الأسعار الدولية والأسعار المحلية عند البيع، وهو مايكذبه الواقع إذ أنه ورغم انخفاض سعر النفط على المستوى الدولي، فإن لوبي المحروقات لايتوانى عن رفع الأسعار ضدا على كل التعهدات والإتفاقات الواردة في بلاغ مجلس المنافسة.

وتابع الغلوسي في ذات التدوينة “وفي سعي مجلس المنافسة إلى إظهار الردع فإنه أخبرنا بأن تلك الشركات ستؤدي مجتمعة مايفوق مليار درهم دون أن يبين بشكل واضح كيف تأتى له تحديد هذا المبلغ”.

وزاد “يتضح من بلاغ مجلس المنافسة أن هذا الأخير حاول أن يقدم نفسه كمؤسسة قوية للحكامة بعد تغيير إطاره القانوني، لكن الصيغة التي صيغ بها البلاغ والحشو الزائد الذي تضمنه وعدم رضوخ شركات المحروقات “لقاعدة الترابط ” بخصوص تحديد أسعار بيع المحروقات، وترك ذلك لمنطق العرض والطلب ومنطق “كلما اقتضت الحاجة ذلك “، فضلا عن سكوت المجلس عن حجم الأرباح غير المشروعة التي جنتها هذه الشركات بسبب لجوئها إلى ممارسات منافية لقواعد المنافسة، كل ذلك يظهر أن مجلس المنافسة يظل ضعيفا ورهينة بيد لوبي المحروقات الذي يجني أرباحا طائلة”.

وشدد الغلوسي على أن لوبي المحروقات هو السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار العديد من المواد الإستهلاكية، فيما يبشرنا مجلس المنافسة بخبر سعيد، هو استعداد هذا اللوبي لاحترام التعهدات والالتزامات والخضوع للقانون، وكأن احترام القانون يحتاج إلى إشهاد رسمي بذلك وتوقيع من طرف تلك الشركات المتغولة.