أكدت حركة التوحيد والإصلاح على ضرورة سمو المرجعية الإسلامية في تعديلات مدونة الأسرة، التي ينبغي ألا تتعارض مع ثوابت وقطعيات الدين، مشيرة إلى أن سمو الاتفاقيات الدولية مقيد بأحكام الدستور وبثوابت وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة.

وأبرزت الحركة في مذكرتها بخصوص تعديلات المدونة، مركزية الأسرة التي تعتبر الوحدة الأساس لبناء الإنسان والمجتمع، ومرتكز الاستقرار، مشددة على ضرورة إعمال المقاربة الشاملة التي لا تجعلها مدونة للمرأة ولا للرجل، وإنما مدونة للأسرة تعطي للطرفين حقوقهما وتراعي مصلحة الأطفال.

ودعت “التوحيد والإصلاح” في مقترحاتها إلى تيسير الزواج من خلال تبسيط مساطره الإدارية، وإزالة بعض الصعوبات التي تعترض توثيقه، مع الإبقاء على إمكانية الإذن بزواج من اقترب (ت) من سن أهلية الزواج، عندما يكون في الزواج مصلحة واقعة وراجحة، يقدرها القضاء المختص مع الأولياء الشرعيين، مع التنصيص على إلزامية الجمع بين البحث الاجتماعي والخبرة الطبية، ويمكن اعتماد خمس عشرة سنة كحد أدنى لإمكانية إعطاء الإذن.

كما تضمنت المقترحات الإبقاء على سماع دعوى ثبات الزوجية مع تجويد المادة بدل إلغائها، إضافة إلى السماح بتعدد الزوجات بالنظر لورود نص قطعي من القرآن، ولما يحققه عند إعماله بضوابطه من مصلحة للمرأة والأسرة.

ومن أجل تضييق دائرة حل ميثاق الزوجية، والبحث عن السبل الكفيلة بتحقيق التماسك الأسري، اقترحت الحركة مأسسة الصلح والوساطة الأسرية، ومراجعة بعض أحكام ومساطر الطلاق والتطليق بسبب الشقاق.

وبخصوص النسب والبنوة وحفظ مصلحة الطفل، جاء في تعديلات الحركة الإسلامية “أن النسب لحمة شرعية بين الأب وابنه، وله تعلق بمسائل متعددة في مدونة الأسرة، وأنه سدا لذريعة الفساد وزيادة عدد أبناء الزنا، ينبغي تضييق دائرة إعمال الخبرة في إمكانية إعطاء النسب إلى أبعد الحدود بما يتوافق مع مواد المدونة من حيث أسباب ثبوت النسب، مع اقتراح تحميل الزاني جزءا من مسؤولية جبر الضرر اللاحق بالمجتمع. دون إلحاق ابن الزنا بنسب أبيه”.

وفيما يتعلق بمسائل الإرث، فقد شدد المصدر نفسه على أن أحكامه مصدرها الله، وأنه جزء من نظام الأسرة بأحكامها المتعددة، وكل تدخل فيه بالتغيير قد يؤثر على أحكام أخرى، مع الإشارة إلى عدم وجود مانع من النظر في بعض أحكام الإرث الخلافية في إطار المرجعية الإسلامية بما يحقق العدل، ويحفظ الحقوق، لكنه “دون التطاول على الأحكام القطعية”.

وفي هذا الصدد، توقفت الحركة على بعض خيارات حفظ مصالح الأطراف الضعيفة داخل الأسرة، كما هو الشأن بالنسبة للهبة للبنات والزوجة وغيرهن، وحق الانتفاع، وتأجيل اقتسام السكن الرئيسي إلى ما بعد بلوغ البنات واستغنائهن بالكسب.

ومن جهة أخرى، أوصت “التوحيد والإصلاح” بتوفير قضاة الأسرة بالعدد الكافي، وتعيين قضاة في مجال القضاء الأسري يتوفرون على تجربة زواجية، ولهم خبرة مهنية محترمة، وإقرار سياسات عمومية دامجة ومندمجة للأسرة تحقق الكرامة والاستقرار الأسري والتماسك الاجتماعي وتحارب الفقر والهشاشة وعوامل التفكك الأسري، وعدم حرمان الأرملة من معاش زوجها إذا تزوجت من جديد، وتحديد آجال معقولة لمنح الإذن بالزواج الخاص بالعسكريين وأفراد القوات المساعدة وأفراد الدرك الملكي وموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.