قالت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” إن مشروع ميزانية الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يؤكد التوجه نحو تجميد مسار إصلاح النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وهو ما يكشف غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة لإعادة بناء وظيفة عمومية فاعلة وفعالة تتلاءم مع أحكام الدستور.

وأشارت النقابة في مداخلة لمجموعتها البرلمانية بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن الدستور جعل من الحكامة الجيدة أحد مرتكزاته الأساسية، متسائلة عن موقع النظام الأساسي للوظيفة العمومية كإطار قانوني ينظم وضعية العاملين بالإدارات العمومية، ويحدد لهم حقوقهم وواجباتهم.

وأوضحت أن جهود الإدارة منصبة لقطاع الرقمنة فقط، مستغربة من عدم تفعيل مضامين اتفاق 30 أبريل، خاصة في الشق المتعلق بالزيادة في الأجور ومراجعة الأشطر الضريبية، وإحداث درجة جديدة للترقي، وهو ما لم تلتزم به الحكومة.

وأكدت  النقابة أن الحكومة مسؤولة عن الهدر التشريعي والإداري، وتفويت الفرص على بلادنا في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ذلك أننا نعيش حالة انتظار منذ سنة 2014، ولم نقم بأي إصلاح شمولي للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يفرضه التحول القانوني والمؤسساتي على إثر دستور 2011.

ولفتت إلى أنه من غير المستصاغ أن يجمد مشروع مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية بعد إطلاق سلسلة من المشاورات، توجت ببلورة خطة لمراجعة منظومة الوظفية العمومية، صادق عليها الجمع العام للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية المنعقد بتاريخ 16 يناير 2019.

واعتبرت النقابة أنه في ظل هذا التجميد فإن الحكومة تختار اللعب في بياضات الفراغ القانوني، الذي يفتح المجال للتأويلات التعسفية والفتاوى المغرضة للتضييق على الحريات النقابية، مثل الاقتطاع من أجور المضربين، والتملص من ممارسة الاختصاصات المسندة إليها، خاصة في الجانب المتعلق بالسهر على تطبيق النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وعلى انسجام القواعد المرتبطة بالأنظمة الأساسية وبالأجور والتعويضات، والاحتياط الاجتماعي لموظفي الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.

وشددت على أن هذا الوضع حول قطاع الوظيفة العمومية إلى ساحة للاحتقان والتوترات الاجتماعية، جراء التفاوت الصارخ بين الأنظمة الأساسية للموظفين، وغياب العدالة الأجرية، والأزمة العميقة التي تعرفها أنظمة الاحتياط الاجتماعي.