يبدو أن لقاء قياديي الأغلبية الحكومية في الرباط لم يجد له صدى داخل المجلس الجماعي لأكادير الذي يرأسه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بعدما انتقل الصراع والشنآن بين الغريمين المتحالفين حكوميا في جماعة أكادير (الأحرار والاستقلال) إلى القضاء.

وفي هذا السياق، تنظر المحكمة الإدارية بأكادير في الدعوى القضائية التي رفعها محمد بركا (عضو جماعي بمجلس جماعة أكادير المنتسب لحزب الاستقلال) ضد غريمه خالد القايدي كاتب الجماعة الترابية لأكادير المنتسب لحزب التجمع الوطني للأحرار، والتي ستنظر فيها المحكمة يوم 20 دجنبر المقبل في ملف عدد 2023/7110/4035 ضمن شعبة الإلغاء الشامل.

ووفق أوراق القضية، فإن المقال الافتتاحي الذي تقدم به الاستقلالي بركا ضد غريمه التجميع القايدي، التمس فيه من المحكمة عزل الأخير من مهامه الجماعية لارتكابه أخطاء موجبة لذلك”.

وبحسب وثائق القضية، فإن المدعي أتبث عبر مفوض قضائي أن المدعى عليه “يباشر عددا من المهام بشكل علني ومخالف للقانون، منها حضوره بشكل مستمر صباحا مساء بديوان رئيس المجلس الجماعي، حيث يدير ويتدخل في تدبير مصالح الجماعة ويسير بعض من الإجتماعات الرسمية”.

واستند الطاعن الاستقلالي ضد غريمه التجمعي في ذلك على أن “مقتضيات المادة 66 من القانون 113/14 تنص على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة باستثناء الرئيس ونوابه، أن يمارس، خارج دوره التداولي، داخل المجلس أو اللجان التابعة له المهام الإدارية للجماعة أو أن يوقع على الوثائق الإدارية أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة”.

وجرت محاولات منذ أيام من أجل إجراء الصلح بين الغريمين، حتى يتنازل الطرف المشتكي للمشتكى به، غير أنها باءت بالفشل، وفق مصادر من الحزبين المتحالفين حكوميا وداخل جماعة أكادير الترابية.