أعلن أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، يوم الأربعاء بالرباط، رفضه لاستمرار الاختلالات التي يعرفها  توزيع الموارد العمومية على السكان الذين هم في أمس الحاجة إليها. وقد ترتبت هذه الاختلالات المستمرة عن نمط التمويل العام للبرامج الاجتماعية، وفق الحليمي.

وأبرز الحليمي، خلال عرض تحت عنوان “نموذج الاستهداف الجغرافي للحد من الفقر” أن أشغال المندوبية السامية للتخطيط المستندة على نتائج البحث الوطني حول الاستهلاك ونفقات الأسر لسنة 2014، وضحت أن حوالي 30 في المائة من مساعدات الميزانية المخصصة لدعم المواد الغذائية وغاز البوتان قد استفادت منها 20 في المائة من الأسر التي لديها أعلى مستوى معيشي، مقابل 13 في المائة لفائدة 20 في المائة من الأسر الأكثر حرمانا، وهي علاقة أكبر بالضعف لفائدة المجموعة الأولى.

وأكد المندوب السامي للتخطيط أن نظام المساعدة الطبية (RAMED)، الذي يسعى لتغطية الساكنة الفقيرة والهشة التي لا يشملها أي نظام تأمين صحي، لم يسلم من هذا النوع من الاختلالات، وفقا لنفس الأشغال. “ففي الوقت الذي نجد فيه أن 26,1 في المائة فقط من المستفيدين ينتمون لفئة 20 في المائة ذات أدنى مستوى معيشي، فإن 7,6 في المائة ينتمون لفئة 20 في المائة ذات أعلى مستوى معيشي” يضيف الحليمي.

ولفت الحليمي الانتبتاه إلى أن هذه الاختلالات تتجاوز نظام المساعدات المبررة بدعم الفئات الأكثر حرمانا، لتشوب ولوج الساكنة إلى النظام العمومي للتربية والتكوين. وطبقا لآليات الانتقاء الاجتماعي، فإن حوالي 30 في المائة من المسجلين بالمستوى الثانوي أو العالي برسم سنة 2014 ينحدرون من فئة 20 في المائة الأكثر غنى، مقابل 10 في المائة ينتمون لفئة 20 في المائة الأكثر فقرا.