سجلت شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع، تنامي العنف ضد النساء المغربيات في السنتين الأخيرتين، بشكل يخلف مآسي في صفوفهن، وعدة آثار سلبية؛ على رأسها فقدان الثقة والتقدير للنفس، والشعور المستمر بالتوتر والقلق والخوف، وفقدان العمل أو التوقف عن الدراسة، وفقدان السكن، وغيرها.

ورصدت الشبكة في تقرير قدمته اليوم الأربعاء حول موضوع العنف ما مجموعه 9474 ضحية عنف توافدت لمراكز الاستماع التابعة لها، خلال الفترة ما بين فاتح يوليوز 2021 و30 يونيو 2023.

وسجل التقرير رصد 43 ألفا و858 فعل عنف، خلال هذه المدة، مبرزا أن كل ضحية عنف يمارس عليها أكثر من فعل واحد، يتنوع بين عنف جسدي وجنسي وغيره.

وأشار ذات التقرير إلى أن العنف النفسي يتصدر القائمة بـ 46.2 في المئة، ثم العنف الاقتصادي والاجتماعي بـ 24.8 في المئة، ثم العنف الجسدي بـ 15 في المئة، ثم الجنسي بـ 8.4 في المئة، فالقانوني ب،5.5 في المئة.

وأكدت الشبكة أن أرقام التقرير تنسجم مع الخلاصات التي توصلت إليها دراسات مندوبية التخطيط في الموضوع، مبرزة أن من أكثر أنواع العنف شيوعا؛ السب والقذف، والإمساك عمدا عن أداء النفقة، والضرب والجرح، والعنف الجنسي، والعنف الرقمي عبر التشهير والتحرش وغيرهما.

وتوقف التقرير على أن النساء الشابات أكثر عرضة للعنف فنسبة 23.5 في المئة من المعنفات تتراوح أعمارهن ما بين 18 و28 سنة، و25 في المئة ما بين 29 و38 سنة، كما أن أغلبهن (63 في المئة) متزوجات.

وبخصوص المستوى الدراسي للمعنفات، فقد لفت التقرير إلى أن 29.4 في المئة منهن أميات، و22 في المئة مستوى ابتدائي، و17 في المئة بمستوى إعدادي، وأن 44 في المئة منهن ربات بيوت يعانين هشاشة اقتصادية.

أما فيما يتعلق بمرتكبي العنف، فقد سجل التقرير أن أغلبهم تجمعه علاقة حميمية بالضحية، ففي 61 في المئة من الحالات يكون المعنف هو الزوج، و12 في المئة الطليق و3 في المئة الخطيب، كما أن جل مرتكبي العنف من الشباب، ومستواهم الدراسي لنصفهم إما ابتدائي أو أنهم أميون.

وتفاديا لتفاقم العنف ضد النساء المغربيات، دعت شبكة الرابطة إنجاد إلى إخراج الخطة الوطنية للمساواة والقضاء على العنف ضد النساء لحيز الوجود، وتفعيل مقتضيات القانونية المرتبطة بالموضوع بما فيها توفير الدعم والعلاج للضحايا، وتوفير الإيواء للناجيات من العنف، والتكفل وفق المعايير الدولية.

كما أوصت باعتماد تدابير الحماية وإبعاد المعتدي، وتوفير وحدات للتكفل بالنساء في المراكز الصحية، وتقريب الخدمات الصحية للنساء المعنفات، وتفعيل دور الشرطة القضايا في التفاعل مع قضايا العنف، وتلقائية المتابعة من طرف النيابة بغض النظر عن رغبة الضحية من عدمها، مع تحمل النيابة العامة مهمة البحث عن الأدلة في قضايا العنف.

وشدد ذات المصدر على ضرورة وضع قانون إطار شامل لمناهضة العنف ضد النساء، وتعديل مدونة الأسرة في اتجاه تحقيق المساواة وحظر التمييز، ووقف تكريس العنف.