جدد محمد التامك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج تحذيراته من كون السجون تعاني من اكتظاظ مهول ولم تعد قادرة على استيعاب سجناء جدد.

وأشار التامك خلال مناقشة ميزانية المندوبية بمجلس المستشارين، أمس الأربعاء، أن هذا الوضع هو الذي دفع به قبل شهرين لإصدار بلاغ نبه فيه أن الساكنة السجنية بالمغرب فاقت 100 ألف، مؤكدا أن مستوى الاكتظاظ بات خطيرا وينسف كل الجهوذ التي تبذل لضمان خدمات جيدة تحترم حقوق السجناء.

وأكد ذات المسؤول أن الإشكال موجود في القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، وفي مفهوم السجن الاحتياطي نفسه، مستغربا من إرسال الناس إلى السجن الاحتياطي علما أنهم يتوفرون على كل الضمانات المالية ولن يهربوا.

وأضاف “السجون لم تعد لها الإمكانيات اللازمة لاستقبال أي سجين، ومنذ شهرين بلغنا 100 ألف والآن أصبحنا في 103 آلاف سجن، والرقم آخذ في الارتفاع”.

ودافع التامك عن موظفي السجون، لافتا أنهم يقومون بعمل فوق طاقة البشر علما أنهم لا يتلقون أجورا مناسبا، إذ لم تشهد رواتبهم أي زيادة منذ سنة 2009.

ولم يبدي التامك أي حماس يذكر اتجاه قانون العقوبات البديلة الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا، مسجلا أن المندوبية سبق وأجرت دراسة حوله وخلصت أن تأثيره لن يكون كبيرا.

واعتبر أنه لا يجب انتظار الكثير من العقوبات البديلة خاصة على مستوى تخفيف الضغط الموجود في السجون، وأنه يجب أن لا نقارن أنسفنا بالدول التي طبقت هذه العقوبات.

وأوضح التامك أن الدولة عاجزة عن بناء سجون جديدة، ذلك أنها تكلف ما بين 160 و200 مليون درهم، مقترحا اللجوء إلى الشراكة بين القطاع العام والخاص، حيث تتكلف الشركان ببناء “سجون خاصة” وكرائها للدولة لمدة 30 سنة.