كشف استطلاع للرأي أجراه المركز المغربي للمواطنة أن 61% من المغاربة يعتقدون أن القوانين الحالية لا تكفل حماية الحريات الفردية في المغرب بشكل كاف، وترتفع هذه النسبة إلى 80% بين المشاركين الذين تجاوزوا عمر 60 سنة، وإلى 75 % بين المطلقين والأرامل وإلى 71 % بين النساء.

وأبرز الاستطلاع بخصوص انطباعات المغاربة حول “تعديل بعض التشريعات الوطنية المتعلقة بالحريات الفردية” أن %64 من المستطلعين يعتقدون أن هناك حاجة لإجراء مراجعة للتشريعات المغربية الحالية في مجال الحريات الفردية، وتتجاوز هذه النسبة 77% لدى الفئات التي تتجاوز 50 سنة و75% لدى النساء.
وأكد 58 % من المشاركين أنه سبق وأن شعروا بأن حرياتهم الفردية تعرضت للانتهاك، وترتفع هذه النسبة إلى 75% لدى الأرامل والمطلقين، وإلى 67% لدى النساء، وإلى 71 % لدى المشاركين فوق 60 سنة.

ويؤكد %45 من المستطلعين ضرورة تحسين حقوق المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، في حين يعتقد 47 % من المشاركين أنه لا يجب تعزيز هذه الحقوق، ويصل هذا الرأي 60% لدى المشاركين بين 30 و 39 سنة.

ورصد الاستطلاع أن %56 من المشاركين يوافقون على منع زواج القاصر دون أي استثناء، وبالمقابل يعارض 38% من المشاركين فكرة منع زواج الفتيات دون سن الثامنة عشر، وترتفع هذه النسبة إلى 44% لدى المشاركين بين 30 و49 سنة.

وحسب ذات المصدر، فإن 52 % من المشاركين يوافقون على تجريم العلاقات الرضائية خارج الزواج، وترتفع نسبة الموافقة على تجريم إلى 61% لدى المشاركين من الوسط القروي، و60% لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و49 سنة، و53% لدى الرجال. في حين 44% تعارض تجريم تلك العلاقات، وترتفع نسبة الرفض إلى 49% لدى العزاب والأرامل والمطلقين، و50% لدى المشاركين فوق سن 60 و 48 % لدى النساء.

وبخصوص الإفطار العلني في رمضان، فإن %54 من المشاركين يؤيدون منع الإفطار العلني خلال شهر رمضان، بينما يوافق 40% من المشاركين على عدم تجريمه.

كما لفت الاستطلاع إلى أن36 % من المشاركين يوافقون على إعادة النظر في قضايا الإرث في إطار الاجتهاد الفقهي المنفتح، بينما يعارض الفكرة 59% من المشاركين.

ويعارض %65 من المغاربة إلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائي المغربي، في حين يوافق على الإلغاء 28%، والنسبة المتبقية بدون رأي في الموضوع.

كما أن %58 من المشاركين يوافقون على السماح بإجراء الإجهاض في حالات الاغتصاب بشرط الموافقة الطبية، و يعارض هذا الاختيار 34%.

ويوافق 72 % من المشاركين على ضرورة ضمان حرية المعتقد والممارسة الدينية، ويرى %56 أنه يجب أن تستفيد الأمهات من حق الولاية القانونية على أبنائهن في مساواة تامة مع الآباء، و57% من المشاركين لا يخشون من ردة فعل المجتمع المغربي عند التعبير عن آرائهم وقناعاتهم فيما يخص الحريات الفردية، كما أن %83 من المشاركين يرون أنه يجب تعزيز حماية الأفراد ضد انتهاك حرياتهم، خاصة من التشهير والعنف اللفظي على منصات التواصل الاجتماعي.
وبالنسبة للحدود التي لا يجب للحريات الفردية تجاوزها، اختار حوالي 80% التحريض على العنف أو الترويج للكراهية والعنصرية، وحوالي 72% انتهاك الحريات الفردية للأشخاص الآخرين، و61 % عند المساس بالشريعة الإسلامية، 59% المساس بقيم ومبادئ المجتمع، و29% خرق التزامات المغرب الدولية.

وعموما، فقد رصد الاستطلاع أن النساء والأفراد ذوو المستوى التعليمي العالي يظهرون تفهماً أكبر من الرجال لضرورة تعديل التشريعات المتعلقة بالحريات الفردية في اتجاه انفتاح أكثر.

وغالبية المشاركين يعتقدون أن التشريعات الحالية غير كافية لحماية الحقوق الفردية، وأنه يجب مراجعة التشريعات الحالية في مجال الحريات الفردية، ويرون ضرورة تعزيز حماية الافراد من انتهاك حرياتهم.