قررت محكمة الاستئناف بمراكش، تأجيل قضية البيدوفيل الكويتي المتهم باغتصاب قاصر عمرها أقل من 15 سنة، وذلك إلى غاية 07 يونيو 2024 ، من أجل استدعاء المتهم عن طريق السفارة الكويتية.

وأجلت المحكمة من جديد ملف القضية بسبب عدم حضور المتهم الذي فر إلى الكويت، مباشرة بعد تمتيعه بالسراح المؤقت شهر فبراير 2020، دون سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه، بعدما ظل رهن الاعتقال الاحتياطي منذ دجنبر 2019.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن الدعوى العمومية استمرت في السريان ومعها الدعوى المدنية حيث بعد أن نصب فرع الجمعية بمراكش، نفسه طرفا مطالبا بالحق المدني رغم تنازل والدي الضحية عن حق التنصيب كطرف مدني.

وأضافت الجمعية أنها متشبة بمحاكمة المتهم حضوريا، مطالبة السفارة الكويتية بإحضاره والوفاء بالالتزام الذي وقعته وتعهدت به بضمان حضور المتهم لجلسات المحاكمة في حالة تمتيعه بالسراح المؤقت.

واعتبرت أن السفارة الكويتية أخلت بتعهدها والتزامها، بل أكثر من ذلك قد تكون ساهمت في فرار المتهم ووفرت له الغطاء لذلك.

وأشار فرع الجمعية المغربية بمراكش، إلى أن المتهم اعترف بالمنسوب إليه واقر بذلك، وأن قرار الإحالة على المحكمة يتبث ذلك، كما أن المتهم متابع بالتغرير بقاصر، والاغتصاب المؤدي إلى افتضاض البكرة وغيرها من التهم الجنائية والتي نحملها في الاستغلال الجنسي والاستعمال الاستغلالي الجنسي لقاصر.

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنتصب كطرف مدني في القضية، قد لوحت باللجوء إلى الآليات والهيئات الأممية التعاقدية وغير التعاقدية الخاصة بحقوق الطفل وحمايته من الاستغلال الجنسي، أمام ما اعتبرته عدم تجاوب السفارة الكويتية مع مطالب المحكمة بإحضار المتهم واستمرار تقاعس الجهات المسؤولة بالمطالبة بتفعيل الاتفاقية الثنائية بين الدولتين الخاصة بتسليم المجرمين، أو الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن وخاصة البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل والذي يبيح عملية التسليم أو المحاكمة، أو تحريك مسطرة المتابعة في حق المواطن الكويتي عن طريق انتربول.

وتعود تفاصيل قضية اغتصاب القاصر، إلى شهر يوليوز 2019، عقب اختفاء فتاة بمدينة مراكش لأيام وظهورها فيما بعد، لتخبر والديها بأنها تعرضت لافتضاض بكارة بالعنف في إحدى الشقق بممر النخيل مقابل 3600 دهم، حيث أوضحت الفتاة أنه المتهم وضعها في صندوق سيارته لتفادي أنظار حراس الأمن الخاص، ليدخلها إلى شقته.

وقدمت عائلة القاصر شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي أعطى أوامره بالبحث عن الشخص المتهم واعتقاله، والبت في التهم الموجهة إليه، وذلك بعد محضر بحث تفصيلي قامت به فرقة الأخلاق العامة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، والتي اعتقلت السائح الكويتي ووضعته تحت تدابير الحراسة النظرية يوم 13 دجنبر 2019، وبعدها جرى إخضاعه رهن الاعتقال الاحتياطي إلى غاية يوم 28 يناير 2020، تاريخ تمتيعه بالسراح المؤقت.