سجل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تنامي الأزمة الاجتماعية، وعدم اتخاذ الحكومة لإجراءات ملموسة خلال تقديم مشروع قانون مالية 2024 من أجل إعادة التوازن للقدرة الشرائية.

وانتقد الاتحاد في بلاغ له محدودية مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي، وعدم الالتزام بما تم توقيعه، مما ساهم في تعميق الاحتقان الاجتماعي، على غرار ما حصل بقطاع التربية الوطنية.

واستنكرت المركزية النقابية استمرار تجاهل الحكومة لتمظهرات هيمنة النزوع الاحتكاري على النسيج الاقتصادي، واستمرار تضارب المصالح بين السلطة والثروة، وانعكاس ذلك سلبيا على تكريس العدالة الاجتماعية الحقيقية.

ونبه ذات المصدر الحكومة خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2024 من خطورة القفز على مظاهر واقع الأزمة الاجتماعية بالبلد والمتجلية أساسا في انهيار القدرة الشرائية واستمرار ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية المعيشية، مما يكرس الاحتقان ويهدد السلم الاجتماعي.

ودعت النقابة إلى تصحيح بعض إجراءات المشروع ومقتضياته من قبيل سن إجراءات استعجالية لتفادي الإجهاز على القدرة الشرائية عبر تحسين الدخل والزيادة في الأجور، وتجنب الزيادة في الضرائب على المواد الأساسية الاستهلاكية، وخصوصا التي تشكل المعيش اليومي للمغاربة، والتحذير من رفع الدعم عن غاز البوطان، ومراجعة آليات ومعايير تنزيل مضامين الحماية الاجتماعية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وتمويل حتى يحقق مقاصده الكبرى.

وطالب الاتحاد الحكومة بإعادة النظر في المقاربة الحكومية للحوار الاجتماعي والقطاعي، من خلال اعتماد حوار وطني متعدد الأطراف، والابتعاد عن نهج الإقصاء.

ودعا إلى مراجعة النظام الأساسي للتعليم على قاعدة إعادته من جديد لطاولة الحوار متعدد الأطراف والتعجيل بتبني مبادرة وطنية ذات مصداقية، لإنصاف الشغيلة التعليمية، وإنهاء الاحتقان بقطاع التربية الوطنية.